شدّدت وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية في غرينلاند على أن مستقبل الجزيرة هو حق حصري لسكانها، مؤكدة أن أي محاولة لفرض قرارات من الخارج مرفوضة بشكل قاطع.
وأوضحت الوزيرة أن موقف حكومة غرينلاند واضح وثابت، إذ جرى التأكيد على وجود «خطوط حمراء» تتعلق بالسيادة الوطنية، مشيرة إلى أن البلاد لن تتخلى عن سيادتها ولن تسمح لأي دولة باتخاذ قرارات نيابة عنها، في ظل تمسّك السكان بالبقاء ضمن إطار مملكة الدنمارك.
وفي السياق نفسه، لفتت إلى أن غرينلاند تفضّل الحلول الدبلوماسية وتقدّر الحوار والانفتاح على النقاش، لكنها شددت على أن أي مساس بالسيادة أو تجاوز للإرادة الوطنية يُعد أمراً غير مقبول.
وأكدت الوزيرة أن الجزيرة منفتحة على التعاون الأمني في منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك بحث مسألة إرسال قوات، شرط أن يتم ذلك عبر حوار دبلوماسي واضح مع الولايات المتحدة، ودون أي تنازل عن سيادة غرينلاند أو استقلالية قرارها.
