استقبل وزير المالية ياسين جابر، وفداً من كتاب العدل حمل له ملاحظات مجلس كتاب العدل المطروحة لمعالجة بعض الإشكاليات بما يسهّل معاملات وعلاقة المواطن بكاتب العدل وعلاقة هذا الأخير بمختلف الوحدات المعنية في وزارة المالية والتعجيل بتوريد الرسوم إلى الخزينة ، ومنها أخذ رأي المجلس في اقتراحات القوانين بشأن تخصيص نسب من الرسوم لصالح الصناديق أو جهات أخرى؛ والعمل على تعديل رسوم كتابة العدل؛ وإعادة النظر بمهل توريد الرسوم المستوفاة بما يراعي قيمة هذه المبالغ.
اضافة الى اقتراحات تتعلق باختصار المهل والتعجيل بمعالجة عقود البيع العقاري:
- كإصدار القيمة التأجيرية قبل إجراء عقود البيع لأخذها بعين الاعتبار في احتساب الرسوم المتوجبة، على ان تستثنى من ذلك العقود بين الأصول والفروع وإعادة النظر في الجداول والبيانات وصور المستندات المطلوب إرسالها من كتاب العدل إلى الوحدة المختصة لدى وزارة المالية، بما يسهّل ويبسّط ويخفف من حجم المستندات المرفقة.
- إعادة درس إمكانية الاستماع للعقود من قبل رؤساء المكاتب. الى جانب معالجة موجب توفّر رقم مالي لدى أصحاب العلاقة في الحالات حيث يتعذر ذلك ولا فائدة منه. مع تحضير دليل إرشادي مبسط يعرّف المواطن على موجباته والإجراءات المطلوبة منه استكمالا. المعاملات التي يجريها لدى كاتب العدل.
- الإجازة لكتاب العدل بتجيير آلات الوسم التي اشتروها ويستخدمونها لصالح كتاب عدل في المناطق.
وقد أبدى الوزير جابر تفهماً واعطى توجيهاً لمعاونيه المختصين بمتابعة بحث المواضيع المطروحة والتحضير ما يلزم وإبلاغه بالنتائج.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
