ألغت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، جزءًا واسعًا من التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، في قرار يُعد له أثر بالغ على التجارة العالمية وحدود صلاحيات الرئيس الأميركي.
وجاء الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، مؤكدًا أن القانون الذي استند إليه ترامب لتبرير هذه الرسوم لا يمنحه الصلاحية القانونية لفرضها.
ويفتح هذا القرار الباب أمام استرداد مئات المليارات من الدولارات للشركات الصغيرة والولايات التي طعنت على الإجراءات، وهو ما يمثل انتصارًا كبيرًا للقطاع الخاص ضد ما اعتُبر تجاوزًا للسلطة التنفيذية.
وكانت إدارة ترامب قد بررت هذه الرسوم بموجب قانون يمنح الرئيس حق اتخاذ إجراءات في حالات الطوارئ الوطنية، لكن المحكمة العليا رفضت هذا التفسير، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحدود القانونية المعمول بها.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
