أكّدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان “رفضها مقرّرات مجلس الوزراء التي أضافت 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، وزيادة الـ TVA بنسبة 1%، في مقابل زيادة ستة رواتب لموظفي القطاع العام”.
وأشارت إلى أن “زيادة أجور القطاع العام، وضمنهم الأساتذة، حقّ وليست منّة من أحد. وأمّا ربط هذه الزيادة بتفقير الشعب الفقير أكثر، فهذه سياسة اعتداء على الطبقة الفقيرة، ولن نقول على الطبقة الوسطى لأنها سُحقت منذ زمن”.
وسأل البيان “لماذا لم تفرض الحكومة الضرائب على الأملاك البحرية؟ بل لماذا خفّضت هذه الضريبة بنسبة 85%؟ لماذا لم تتطرّق إلى التهرّب الجمركي؟ ولماذا لم توقف عقود الإيجارات للمؤسسات الرسمية المستأجرة من الساسة أنفسهم؟ أهي حكومة القضاء على ما تبقّى من فقراء في هذا البلد؟”.
وتابع “لن نرضى بزيادة من جيب الفقراء. الحكومة مسؤولة عن رفع الأجور من اعتمادات الخزينة التي يجب ملؤها من مزاريب الإهدار. وفي ما يخصّ الأساتذة المتعاقدين، تؤكد رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين أن من المؤسف أنّ حكومة الإصلاح والإنقاذ توزّع يمينًا وشمالًا، فقسّمت ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية على مختلف الأحزاب، وأوجدت المال اللازم (من دون نق)، في حين استكثرت تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل للمعلم المتعاقد، علمًا أنّ كلفته لا تتجاوز 3.5 دولارات أسبوعيًا للمعلم”.
وختم: “نحن، كرابطة للأساتذة المتعاقدين، نؤكّد رفضنا لهذه الصفقة، وندعو الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرارها. وإن كانت تعجز عن محاسبة اللصوص واختارت مدّ اليد إلى جيب الفقراء، فلتستقل، أو فلتواجه الناس في الشارع”.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
