أثار تنظيم حفل زفاف داخل مغارة جعيتا – أحد أبرز المعالم السياحية اللبنانية – موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت وزارة السياحة إلى إصدار بيان توضيحي أكدت فيه حرصها على حماية رمزية المغارة وفتح تحقيق حول ما جرى.
وجاء في بيان الوزارة ما يلي:
إدارة مؤقتة وفق عقد قانوني:
أوضحت الوزارة أنها وقّعت عقدًا بالتراضي مع بلدية جعيتا لتتولى موقتًا إدارة وتشغيل وصيانة المغارة بعد فترة الإقفال القسري، مؤكدة أن هذا الحل جاء استنادًا إلى الآراء القانونية ومقتضيات قانون الشراء العام، بانتظار إنجاز دفتر شروط المزايدة العلنية لاختيار مستثمر جديد وفق المعايير الدولية.
مخالفة إجرائية واضحة:
وكشفت الوزارة أنّ رئيس بلدية جعيتا وليد بارود طرح شفهيًا فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون أن يقدّم طلبًا خطّيًا أو تفاصيل حول طبيعة النشاط، رغم تأكيد الوزيرة لورا الخازن لحود على وجوب تقديم طلب رسمي يتيح للوزارة دراسة الملف من الجوانب الأمنية والثقافية والإدارية كافة.
تنظيم الحدث دون إذن:
ورغم هذا التحذير، سمحت البلدية بإقامة الحفل من دون ترخيص خطي ومن دون اطلاع الوزارة على أي عقود أو تفاصيل مالية متصلة بالحدث، كما لم يتم التنسيق مع “النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور” كما ينص العقد بين الطرفين.
إجراء إنذاري رسمي:
أعلنت الوزارة أنها ستوجّه كتاب إنذار إلى بلدية جعيتا لتحديد المخالفات وطلب الالتزام التام ببنود العقد والتعميم الصادر عن رئاسة الحكومة (رقم ٣٦/٢٠٢٥)، الذي يمنع استخدام الأماكن العامة ذات الرمزية الوطنية لأي نشاط قبل الحصول على الأذونات القانونية.
تقدير مع تنبيه:
وأشادت الوزارة بجهود البلدية في إعادة تشغيل المغارة منذ تموز الماضي وتحقيقها إيرادات سياحية مرتفعة، لكنها شددت في المقابل على أن الالتزام بالإجراءات التعاقدية والموافقات المسبقة شرط أساسي لأي نشاط ذي طابع استثماري أو ترويجي.
إشراف مباشر ومزايدة مرتقبة:
وختمت الوزارة مؤكدة تحمّلها كامل المسؤولية في حماية مغارة جعيتا والحفاظ على سلامتها، مشيرة إلى أن دفتر شروط المزايدة المفتوحة لإدارة المرفق سيُنجز قبل نهاية العام، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التشغيل وفق أطر شفافة ومؤسساتية.
الجدل مستمر:
وبينما اعتبر البعض أن ما حصل “إساءة لمعلم وطني ذي قيمة طبيعية فريدة”، رأى آخرون أن الحدث جرى تضخيمه إعلاميًا، داعين إلى “عدم تسييس الملف”.
لكن المؤكد أن وزارة السياحة وضعت النقاط على الحروف، وأعادت التأكيد أن رمزية جعيتا الوطنية لا تُمسّ إلا بإذن الدولة اللبنانية.
