على خلفية الاعتداء الذي تعرّض له أحد أبنائنا من بلدة الغازية من قبل مجموعةٍ من الأفراد، وما رافق ذلك من مشاهد عنفٍ صادمة، نرى أنّ ما حدث يشكّل إنذارًا خطيرًا حول تنامي منطق الفوضى والاستقواء خارج إطار القانون.
إنّ معالجة مثل هذه الحوادث لا تكون بردود فعل انفعالية، بل بتكريس مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. فالمجتمع الذي يُسمح فيه بتكرار مشاهد الضرب والإهانة هو مجتمعٌ يُستباح أمنه تدريجيًا، وتُهدَّد فيه حقوق أفراده الأساسية.
وعليه، ندعو الجهات الأمنية إلى التحرّك السريع والحاسم لتحديد المسؤوليات، وندعو القضاء المختص بالتشدد بالمحاسبة حتى خواتيمها القانونية، بما يضمن إنصاف المتضرّر وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة. فصون الكرامة الإنسانية وتطبيق العدالة ليسا خيارًا، بل واجبًا لا يحتمل التراخي.
كما نهيب بأبناء المجتمع رفض أي شكل من أشكال العنف، والتمسّك بالقانون كمرجعيةٍ وحيدةٍ لحلّ النزاعات، حمايةً للاستقرار وصونًا للسلم الأهلي.
إنّ العدالة وحدها الكفيلة بردع المعتدي، وإنصاف المظلوم، وحماية المجتمع من الانزلاق إلى منطق الغاب.
إن ما يربط البلدتين من علاقات قربى وأخوه وجيرة لن ينال منه بعض الموتورين الذين يحاولون زرع بذور الشقاق ولن ننزلق بسبب حفنة من المتفلتين إلى أي ردود فعل لا تشبه تاريخ البلدين وعلاقاتهم الوثيقة.
وشدد رئيسي البلديتين على استنكار هذا الفعل الذي يرتقي إلى مستوى الجريمة والدعوة إلى التشدد في أقصى العقوبات لردع الفاعلين وكل من تسول له نفسه القيام بهكذا أفعال وأكدوا على متابعة القضية حتى إيصال الحق لصاحبه وأكدوا على إقفال المحل التجاري الذي حصلت به الجريمة النكراء .
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
