زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) برئاسة النقابي كاسترو عبد الله، وزير العمل الدكتور محمد حيدر، حيث قدّم له مذكرة مطلبية شاملة موجهة إلى مجلس الوزراء والوزارات المختصّة، تتناول أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس حياة العمال والفئات الشعبية في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد.
وأكد الاتحاد في بيانه أنّ المذكرة تأتي استكمالًا للجهود السابقة، مشددًا على أنّ الأزمات المعيشية المتفاقمة لم تعد تحتمل أي تأخير في اتخاذ إجراءات عادلة تحفظ حقوق العمال وكرامتهم.
كما أشار البيان إلى أنّ الوزير حيدر أبدى تفهمه لمطالب المذكرة، مؤكّدًا متابعته لهذه الملفات مع مجلس الوزراء والجهات المعنية، خصوصًا ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والحماية الاجتماعية، وتصديق الاتفاقيات الدولية، وإصدار مرسوم مجالس العمل التحكيمية، مع الالتزام بإجراءات تشريعية لاحقة.
وتضمنت أبرز مطالب المذكرة:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار ، وتصحيحها على أساس نظام الشطور لضمان العدالة بين الفئات الأكثر تضررًا.
التحكم بأسعار السلع وبدلات الإيجار ، لحماية الأسر من التهجير والفقر.
إصلاح السياسات الضريبية وتحميل الأثرياء العبء الأكبر، بدل المس بحقوق الطبقة العاملة.
إعادة تفعيل مجالس العمل التحكيمية لإنصاف العمال ومنع ضياع حقوقهم.
صرف التعويضات للمتضررين من العدوان الصهيوني، وشمول العمال في القطاع غير النظامي.
دعم المزارعين وضمان استمرار الإنتاج الزراعي، خاصة التبغ والقمح والزيتون.
تعويضات الضمان الاجتماعي وربطها بمؤشر التضخم، وتسريع التصديق على الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية رقم 190 لمكافحة التحرش في العمل.
واختتم الاتحاد بيانه مؤكدًا استعداده لمتابعة هذه الملفات لحفظ حقوق العمال والفئات الشعبية، محمّلًا الحكومات المتعاقبة مسؤولية السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى الانهيار الشديد ، ومشدّدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة.
