انتهت جلسة مجلس الوزراء التي خُصِّصت لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع قرابة الثالثة إلّا ربعًا من بعد ظهر اليوم في السراي الكبير.
وبعد الجلسة، تحدّث رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وقال:
"أقرّ مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع. وللأسف، خلال الأيام الأخيرة، ومنذ وضعنا هذا المشروع على طاولة البحث في مجلس الوزراء، صدرت الكثير من التعليقات والكتابات التي خالفت حقيقة مضمون القانون، وتم تداولها بشكلٍ مضلِّل. لذلك أودّ أن أؤكّد على أمور أساسية.
أودّ أن أؤكّد بشكل واضح أن المودعين الذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين.
أما المودعون الآخرون، فسيستردّون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقّي من حساباتهم.
لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بإيرادات وأصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة.
إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يستردّ سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه.
وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكّد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكّد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة.
كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون “عفا الله عمّا مضى”، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمّن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، وأدخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة.
كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًّا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة، وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ.
نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضرّرت بشدّة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشّي في البلاد.
إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقّق تطلّعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي.
نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق."
الأسئلة
ردًا على سؤال، قال:
"المودعون الذين تقلّ ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على ودائعهم كاملة وبأسرع وقت ممكن. أما باقي المودعين، فسيحصلون جميعًا على 100 ألف دولار، وما تبقّى من ودائعهم سيكون على شكل سندات.
وأكرّر أن هذه السندات ليست أوراقًا بلا قيمة، بل هي معزَّزة بأصول حقيقية.
وبعد الحصول على 100 ألف دولار، يمكن للمودعين سنويًا استرداد 2% من قيمة هذه السندات. وقد أعطيت أمثلة عن كبار المودعين، فمن يملك 4 ملايين دولار مثلًا يمكنه أن يستردّ سنويًا نحو 80 ألف دولار، إضافة إلى ما يحصل عليه من هذه السندات."
وردًا على سؤال حول عدم الإجماع الوزاري على هذا المشروع، قال الرئيس سلام:
"مجلس الوزراء مؤسسة ديموقراطية، هناك آراء مختلفة، وأنا كنت أحبّذ أن نستطيع تسديد الودائع أسرع، ولكن الإمكانات المتوفّرة لدينا اليوم لا تسمح بذلك، وكنا كمن يبيع الناس سمكًا في البحر، وأنا لست من هذه الجماعة. ونحن ضمن الإمكانات المتوفّرة عملنا أقصى المستطاع. فهل هذا يشفي الناس؟ أنا لا يشفيني، ولكن للأسف هذه إمكاناتنا. ونحن لحظنا أيضًا في القانون أنه عندما يتحسّن اقتصاد البلد ويحصل تدفّق للأموال، وهذا يفترض أن يفتح لنا بابًا للتفاهم مع صندوق النقد، وصندوق النقد مهم بحدّ ذاته لأنه يفتح لنا أبواب صناديق أخرى، وأبواب دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع التحسّن الاقتصادي الذي أريد أن أراهن عليه اليوم. وهناك بند واضح يسمح لمصرف لبنان بتقصير المهل وتسريع وتيرة السداد."
وردًا على سؤال عن وزراء قالوا إننا نبني على فرضيات وليس أرقامًا ثابتة، قال:
"ليس هناك من يملك أرقامًا ثابتة أو يعلم كيف سيكون اقتصاد البلد بعد عشر سنوات، فأنا لا أملك ذلك ولا يوجد أحد يدّعي النبوّة. وهناك أمران أساسيان: الأول، أن كل يوم نتأخّر فيه تتآكل ودائع الناس، فهل ترغبون بوقف هذا التآكل؟ وأنا رأيي بضرورة وقف هذا التآكل. والأمر الثاني هو أن ثقة البلد التي نحاول استعادتها ستبدأ بالتراجع، والثقة هي الركن الأساسي في قوانين الإصلاح المالي. وإذا عجزنا اليوم عن إقرار هذا القانون نكون بذلك نضرب الثقة التي عملنا على استعادتها، وأنا لست مستعدًا لذلك."
وردًا على سؤال حول ما إذا أقرّت الحكومة موضوع دين الـ16 مليار لمصرف لبنان، قال:
"إن رقم الـ16 مليار مطروح من طرف واحد وليس ثابتًا. نحن أقرّينا آلية لبحث الأمر بين مصرف لبنان ووزارة المالية، والعودة بالأمر بعد أن يكون قد استُكمل التدقيق في الأصول المالية لمصرف لبنان. ومجلس الوزراء سيحدّد مقدار هذا الدين إذا كان مترتّبًا على الدولة. وفي مطلق الأحوال، الدولة ستتحمّل مسؤوليتها في هذا القانون وفقًا للمادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تفرض إعادة رسملة مصرف لبنان. ولا يقول لنا أحد إن الدولة لم تتحمّل مسؤوليتها، فنحن أكّدنا أن الدولة مسؤولة وستتحمّل المسؤولية بإعادة رسملة مصرف لبنان."
سُئل: حُكي عن أسهم تفضيلية داخل القانون؟
أجاب: لا شيء اسمه أسهم تفضيلية.
سُئل: متى سيُحال إلى مجلس النواب؟
أجاب: لقد تم إقراره اليوم، وسيُحال إلى مجلس النواب بمرسوم يقتضي توقيع فخامة رئيس الجمهورية، وتوقيعي، وتوقيع وزير المال، وفور اكتماله يُحال إلى مجلس النواب.
وردًا على سؤال حول فترة 15 سنة لاسترداد الأموال، قال:
"أتمنى أن تقصر هذه الفترة في حال حصول نمو اقتصادي وتحسّن الوضع المالي في البلد. وهذا رهان واقعي في أن نتمكّن من تقصير المهل وتسريع فترات السداد. ولكن في مطلق الأحوال، فهذه السندات تُثبت قيمة الوديعة كما هي، فإذا كانت فوق 100 ألف دولار أو 600 ألف دولار فهي تُثبت قيمتها. والرصيد الذي يزيد على 100 ألف دولار قابل للتداول، ومن لا يريد أن ينتظر الفترة الزمنية للسند ليستردّ كامل المبلغ، فبإمكانه أن يتداوله في السوق لأنه سيكون له سوق. فهذه السندات قابلة للتداول."
سُئل: من سيتحمّل مسؤولية الخسائر؟
أجاب:
"أولًا سنوقف الخسائر، فكل نهار يمرّ من دون إقرار القانون تتآكل فيه الودائع، وهذه أكبر خسارة، ومصداقيتنا تتآكل. أنا لا أريد أن تتآكل ودائع الناس ومعها مصداقيتنا. نحن نريد أن نستعيد ثقة اللبنانيين، وأشقائنا العرب، وثقة العالم، لنتمكّن من استجلاب الاستثمارات المطلوبة وعقد مؤتمرات لدعم لبنان. وهذه هي السكة التي نسعى لوضع البلد عليها."
سُئل: من أين؟
أجاب:
"هناك أموال موجودة في مصرف لبنان وهي من أموال المودعين، ولمصرف لبنان أصول، وللمصارف أموال وأصول أيضًا وهي موجودة."
سُئل: هل هناك وقت لاستحقاق السندات؟
أجاب:
"كل شخص لديه سند سيستحق هذا السند وسيتم تحصيله بالكامل بحسب حجم وديعته. وهذا السند قابل للتداول من اليوم الذي يحصل عليه، وهو يستند إلى محفظة مصرف لبنان، ويتقاضى الشخص المبلغ بما يتطابق مع المبلغ الاسمي للوديعة. ومن هو بحاجة لجزء من أمواله يمكنه بيع جزء من السند مع حسم."
سُئل: هل هناك دعم خارجي للبنان، وهل سنلمس تحسّنًا في الاقتصاد؟
أجاب:
"هذا ما نأمله، ويهمّنا أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون هذا في أسرع وقت. وأكرّر أن هذا القانون ليس قانونًا مثاليًا، وإذا تمكّنوا من إدخال تعديلات عليه لتحسينه وتحصينه فسأكون أسعد الناس، وزملائي الوزراء أيضًا."
سُئل: ماذا عن رأي صندوق النقد الدولي الذي هو الأساس؟
أجاب:
"صندوق النقد ليس هو الأساس. نحن أقرّينا اليوم هذا المشروع، فكيف سيعطي صندوق النقد الدولي رأيه فيه إذا لم نُقرّه؟
وإن القانون قائم على المبادئ الأساسية التي سيعتمدها الصندوق، وأهمّها تراتبية المطالبات، أين تبدأ وأين تنتهي. وقد حصل أيضًا تشويش على هذا الأمر، وقالوا إننا لم نأخذ بتراتبية المطالبات والمعايير الدولية حسبما أتت من صندوق النقد، وهذا أيضًا جزء من أدوات التشويش على هذا القانون، وأنتم تعرفون من يُشوِّش عليه."
