قدّم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله باسم الحزب التقدمي الاشتراكي اقتراح قانون معجّلاً مكرّراً إلى مجلس النواب اللبناني، يرمي إلى تعديل المادة 65 (الفقرة الثانية، البند الأول) من المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 أيلول 1963، المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية والمالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان استمرارية خدماته الاجتماعية والصحية لأكثر من ثلث اللبنانيين.
مضمون التعديل المقترح
ينصّ اقتراح القانون على إلزام كل صاحب عمل، طبيعي أو معنوي، من أشخاص القانون الخاص، بالحصول من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على براءة ذمة رسمية تثبت تسديد جميع الاشتراكات والموجبات المالية المتوجبة عليه، وذلك في الحالات المحددة في مواد القانون.
كما يعتبر الإيصال الصادر عن الصندوق بمثابة براءة ذمة قانونية، تكون صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها.
ويمكن تمديد مفعول هذه البراءة لمدة شهرين إضافيين فقط ولمرة واحدة، وذلك بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل، ما يضع ضوابط واضحة تمنع التمديد العشوائي وغير المبرر.
وينصّ المشروع على أن كل نص مخالف يُلغى، على أن يُعمل بهذا القانون اعتباراً من 1 حزيران 2025.
الأسباب الموجبة
أوضح النائب عبد الله في الأسباب الموجبة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُعتبر الجهة الأساسية التي تؤمّن الحماية الاجتماعية والصحية للأجراء والمستخدمين في لبنان، مشيراً إلى أن استمرارية هذه المؤسسة تتطلب الحفاظ على التوازن المالي لفروعها كافة.
وأضاف أن المشرّع اللبناني صنّف ديون الصندوق كديون ممتازة، تلي مباشرة دين الخزينة العامة، لما لهذه الأموال من أهمية في تأمين الحماية للمضمونين وضمان ديمومة الخدمات.
كما شدّد عبد الله على أن براءة الذمة التي يُصدرها الصندوق تُعدّ من الوسائل الأكثر فعالية لتحصيل حقوقه المالية، وهي بمثابة ضمانة تمنع التهرّب من الالتزامات وتؤمّن التدفق المالي اللازم للصندوق.
وأشار إلى أن النص القانوني الحالي لم يحدد سقفاً زمنياً لتمديد صلاحية براءة الذمة، ما قد يؤدي إلى ثغرات قانونية واستنسابية في التنفيذ. ومن هنا، جاء التعديل ليضع مهلة زمنية محددة للتمديد ويُلزم الحكومة بالرجوع إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل أي قرار يتعلق بالتوازن المالي، تعزيزاً للحوكمة والشفافية.
هدف التعديل
يهدف هذا الاقتراح إلى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أي تلاعب أو تأخير في استيفاء المستحقات، وإلى تعزيز الاستقرار المالي في فروعه كافة، بما يسمح له بمواصلة دوره الحيوي في رعاية العمال والمضمونين.
وختم النائب عبد الله داعياً مجلس النواب اللبناني إلى مناقشة وإقرار القانون في أقرب وقت ممكن، لما يحمله من أثر إيجابي مباشر على حقوق العمال والمستخدمين، واستقرار النظام الاجتماعي في لبنان.
