“في إطار جهود المديرية العامة لأمن الدولة في صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وبعد ورود معلومات دقيقة عن قيام عدد من الوكالات البحرية في مرفأ طرابلس بالتهرّب من تسديد الرسوم المرفئيةالمستحقة منذ العام ٢٠١٠، والتي تُقدّر بحوالي نصف مليون دولار، أجرى مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقا قضائيا مع أحد موظفي إدارة مرفأ طرابلس اضافة إلى عدد من أصحاب ووكلاء ١٨ شركة حيث أظهرت التحقيقات وجود تهرّبمتعمّد في تسديد الرسوم المرفئية من قبل الشركات وإهمالوظيفي من قبل بعض الموظفين في المرفأ لمتابعة الإدارة تحصيل تلك المستحقات.
تم ترك الموظف رهن التحقيق، وإلزام أصحاب ١٦ شركة بحرية بتسديد الفواتير المستحقة والتي بلغت قيمتها ١٥٠ ألف دولار أميركي و٧٥ مليون ليرة ومنحوا براءات ذمة مالية، وتم تركهم لقاء سندات إقامة. إضافة إلى المبالغ التي هي قيد التحصيل والتي تُقدّر بـ ٣٠٠ الف دولار أميركي .
تم ختم التحقيق واودع القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحصيل المبالغ المتبقية”.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
