مرقص يقدّم لوزارة العمل دليلاً مجانياً عن "حقوق العامل اللبناني" ويدعو لخفض اشتراكات الضمان الاجتماعي للإعلاميين

قدّم وزير الإعلام المحامي بول مرقص لوزير العمل الدكتور محمد حيدر دليلًا شاملًا بعنوان "إعلام المواطن بحقوقه في العمل"، متاحًا بنسختيه الورقية والإلكترونية، ويهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم العمالية وإرشادهم إلى آليات ممارستها بشكل قانوني وعملي.

وجرى ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في وزارة العمل بحضور المديرة العامة بالإنابة مارلين عطالله، ورئيسة مصلحة القوى العاملة الدكتورة إيمان خزعل، وعدد من المسؤولين والإداريين.

وأكد الوزير حيدر على أهمية التعاون بين الوزارات، مشددًا على أن المبادرة تهدف إلى تزويد المواطنين والمقيمين بمعلومات دقيقة حول حقوقهم وواجباتهم، بما يشمل العمال والصحافيين والإعلاميين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح الوزير مرقص أن الدليل يحتوي على أسئلة وأجوبة مبسّطة، ونماذج عملية لإنذارات ودعاوى وطلبات، كما يشمل معلومات تفصيلية حول عقود العمل بأنواعها، الإجازات، ساعات العمل الإضافية، بدلات الانتقال، وحقوق المرأة الحامل، إضافةً إلى توضيحات حول الضمان الاجتماعي للصحافيين والمصورين غير المرتبطين بمؤسسات إعلامية ثابتة، مع تحديث دوري بالتنسيق مع وزارة العمل لضمان دقة المعلومات ومواكبتها للقوانين والمراسيم الجديدة.

وأشار مرقص إلى أن المبادرة تأتي بعد نجاح مشاريع سابقة لتعريف المواطنين بحقوقهم في البلديات، التجارة، الصناعة، والصحة، وأن النسخة المطبوعة والإلكترونية ستكون متاحة للجميع مجانًا، مع ربط تحديثها بمحامي مختص ليكون الدليل شاملاً وحديثًا دائمًا.

وفيما يخص خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي للإعلاميين والمصورين، شدّد الوزيران على أنه جارٍ العمل على تسهيل استفادتهم ضمن أفضل الشروط الممكنة، مع التأكيد على حق أي إعلامي بالانتساب للضمان حتى ولو لم يكن مرتبطًا بمؤسسة إعلامية ثابتة.

كما تناول المؤتمر موضوع تعويضات نهاية الخدمة وتمديد سن التقاعد الى 66 او 68، مؤكدين أن وزارة العمل تعمل مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لتوفير حلول عادلة، خصوصًا للمتقاعدين قبل عام 2024 أو خلال الأزمة الاقتصادية، على أن يتم معالجة التفاصيل عبر مشاريع قوانين وقرارات تنفيذية مستقبلية.

وفي ختام المؤتمر، سلّم الوزير مرقص لوزير العمل نسخة الدليل الرسمية، مشددًا على أهمية التوعية بحقوق العمال كجزء من جهود الحكومة لضمان حقوق المواطنين.