اعتبر اتحاد نقابات المزارعين أن “تفشّي مرض الحمى القلاعية يشكّل تحديًا صحيًا وبيطريًا دقيقًا، يستوجب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الرسمية والمعنية، نظرًا لما يحمله من انعكاسات مباشرة على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي الوطني”.
وأشار البيان إلى أن “نفوق أعداد من المواشي، وتراجع إنتاج الحليب، وتكبّد المزارعين خسائر متزايدة، هي مؤشرات تفرض التعامل مع الأزمة بمقاربة وقائية شاملة، قائمة على التخطيط المسبق وتعزيز الجهوزية، ولا سيما ما يتصل بتأمين اللقاحات وضبط حركة المواشي والحد من المخاطر العابرة للحدود”. ولفت إلى أن “بيانات التطمين الصادرة عن الجهات الرسمية تؤدي دورًا مهمًا في حماية السوق ومنع الهلع، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب بالتوازي دعمًا ميدانيًا أكبر للمزارعين، عبر الإرشاد البيطري المنظّم، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم، بما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي”.
وشدد على “أهمية تعزيز الرقابة على حركة المواشي داخليًا، ومواصلة الجهود لضبط المعابر غير الشرعية، بما يساهم في الحد من انتشار الأمراض وحماية الثروة الحيوانية.
ودعا إلى “مقاربة تكاملية تقوم على: وضع خطة طوارئ زراعية – بيطرية واضحة المراحل والمسؤوليات بالتنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية، الإسراع في تأمين اللقاحات وتوزيعها بعدالة وشفافية على مختلف المناطق، العمل على بلورة آلية دعم أو تعويض للمزارعين المتضررين وفق الإمكانات المتاحة، الاستمرار في تشديد الرقابة على الحدود ومنع التهريب، توسيع إطار الشراكة مع اتحادات المزارعين ونقابات الاختصاص في إعداد وتنفيذ الخطط الميدانية”.
كما نوّه “بالدور الذي تقوم به وزارة الزراعة، إلى جانب الجهود التي يبذلها المجتمع الأهلي في عدد من المناطق، من خلال المبادرات الفردية والجماعية الهادفة إلى دعم المزارعين وتأمين الإرشاد والمساعدة اللوجستية ضمن الإمكانات المتاحة”. وخصّ بالذكر “الجهود التي تبذلها مؤسسة جهاد البناء، ولا سيما لناحية مواكبة المزارعين ميدانيًا، والمساهمة في حملات التحصين، وتقديم الإرشاد الزراعي والبيطري”.
وأكد أن “حماية الثروة الحيوانية هي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية، بما يحفظ الأمن الغذائي ويدعم صمود المزارعين وقدرتهم على الاستمرار والإنتاج بكرامة”.
