وزير الطاقة يكشف الواقع بكل شفافية: إنتاج الكهرباء لا يتجاوز 10 ساعات والحلّ بيد الاستثمارات الجديدة

أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أنّ الحملات التي تطال الوزارة في الفترة الأخيرة «تكبر بقدر التقدّم الذي حققته بعد سنوات طويلة من التعطيل»، مشيرًا إلى أن المناخ الانتخابي بدأ يفرض نفسه مبكرًا.

وفي حديث إذاعي، شدّد الصدي على تمسّك الحكومة بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع من أماكن إقامتهم، معتبرًا أنّ حرمانهم من المشاركة السياسية يناقض الدور الاقتصادي الذي يقدمونه من خلال دعمهم المالي المستمر للوطن.

وعن دلالات زيارة البابا لاوون 14 المرتقبة إلى لبنان، رأى الوزير أنّها تعبّر عن موقف داعم للدولة والشعب، وهي أول زيارة راعوية خارجية له منذ انتخابه، ما يمنح المسيحيين دفعة معنوية في هذه المرحلة.

وفي ملف الطاقة، أعلن الصدي أنّ وزارته نجحت للمرة الأولى منذ سنوات في وقف المديونية الناتجة من شراء المحروقات، بعد تعليماته لمؤسسة كهرباء لبنان بتسديد ثمن الفيول من إيرادات الجباية، تجنبًا لتحميل المواطنين أعباء إضافية. كما كشف عن إنجاز طال انتظاره 23 عامًا، تمثّل بإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بما يوفّر بيئة أكثر شفافية للمستثمرين ويُبعد القرارات التقنية عن التجاذبات السياسية.

وفي ما يتعلق بقدرة مؤسسة كهرباء لبنان، أوضح الصدي أنّ إنتاجية المؤسسة، في أفضل الظروف، لن تتجاوز 8 إلى 10 ساعات يوميًّا، شريطة توفر المحروقات وعدم حدوث أعطال، معتبرًا أن الحلّ الجذري يكمن في جذب المستثمرين لبناء معامل حديثة، وهو المسار الذي تعمل عليه الوزارة حاليًا عبر إعادة بناء الثقة.

وعن تغيير مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، أشار إلى أن وزارة الطاقة أعدّت مواصفات جديدة للمرشحين، أُرسلت إلى مجلس الخدمة المدنية بانتظار الموافقة لفتح باب الترشيح قريبًا.

أما في ملف المياه، فكشف الصدي أن التحديات أكبر بكثير من قطاع الكهرباء، لارتباطها ببنى تحتية تحتاج إلى سنوات من العمل، مشيرًا إلى أنّ أربعة سدود—المصيلحة، جنة، بلعا وبقعاتة—لا تزال بلا حسم نهائي حول مصيرها. وكشف عن حصول الوزارة على موافقة جهة مانحة للاستعانة بخبراء عالميين لتقديم تقارير علمية حول جدوى استكمال هذه المشاريع أو تغيير وجهة استخدامها.

كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تأمين تمويل لورش تأهيل واسعة في البنى التحتية المائية، آملاً الإعلان عن نتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة. وبخصوص تحلية مياه البحر، أوضح أن الفكرة مطروحة لكنها تتطلب كلفة كبيرة وبنى تحتية غير متوفرة حاليًا، رغم إمكان إعادة دراستها لاحقًا.

وختم الصدي بالتأكيد أنّ وزارته مستمرة في وضع خطط سنوية لمواجهة مواسم الجفاف، عبر إدارة الآبار والتوعية على ترشيد استهلاك المياه، حرصًا على استدامة الموارد في الظروف المناخية المتقلبة.