كشفت مصادر حكومية لـLBCI عن نتائج بارزة للمباحثات اللبنانية في واشنطن ونيويورك، تناولت المسار المالي والاقتصادي، إضافة إلى ملف السلاح والوضع الأمني في الجنوب.
وأشارت المصادر إلى أن البنك الدولي أبدى استعداده لدعم الموازنة اللبنانية في حال إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما استفسر عن القروض الممنوحة للبنان والتي لم تُصرف حتى الآن.
وفي السياق المالي، أكدت المصادر أن صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لبدء مناقشة أسس البرنامج مع لبنان خلال زيارة خاصة لوفد منه مرتقبة في تشرين الثاني، بالتوازي مع استكمال المسار التشريعي الإصلاحي.
أما في الملف الأمني، فأفادت المصادر بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أوعز إلى فريقه بالمباشرة فوراً في حسم التفاصيل العالقة بشأن آلية التحقق والجهة التي ستتولاها، باعتبارها عنصراً أساسياً في معالجة قضية السلاح والانسحاب.
وفي ما يتعلق بالجنوب، أوضحت المصادر أن رئيس الحكومة نواف سلام طالب، خلال لقاءاته في واشنطن ونيويورك، بأن تكون القوة التي ستتولى المهمة بعد اليونيفيل أممية، وأن تستند إلى قرار جديد من مجلس الأمن، انطلاقاً من مرجعية القرار 1701 وبما يشكّل مكمّلاً لصيغة الإطار.
وأضافت المصادر أن واشنطن أبدت تفهماً لموقف لبنان الرافض لأي فراغ في الجنوب، مشيرة إلى أن الملف اللبناني لا يزال حاضراً في نقاشات الدول الأعضاء في مجلس الأمن ويحظى باهتمام الإدارة الأميركية.
السبت، ٣ تشرين الأول ٢٠٢٦
