زار وفد من "تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين" وزير المالية ياسين جابر، وناقش معه ملف الرواتب والمعاشات وإمكانية تحسين الوضع المعيشي للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، وفق بيان للتجمع.
وأوضح الوزير جابر أن الإجراء الوحيد الذي تم اعتماده مؤخرًا هو رفع قيمة التعويض العائلي، مشيرًا إلى أن موضوع تحسين الرواتب ما زال قيد الدراسة بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، دون تقديم إطار زمني محدد أو خطوات تنفيذية واضحة. وشدّد على أهمية الحفاظ على التوازن المالي للدولة، موضحًا أن العودة إلى مستويات الرواتب قبل عام 2019 غير ممكنة حاليًا بسبب تأثيرها السابق على المالية العامة، وأن أي زيادة مستقبلية يجب أن ترتبط بقدرة الخزينة والإيرادات المتاحة.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع لم يسفر عن أي التزام عملي أو خارطة طريق لمعالجة الأزمة المعيشية المتفاقمة، معتبرًا أن الوعود بقيت ضمن الكلام النظري دون حلول قابلة للتنفيذ على الأرض.
وأكد التجمع تمسّكه بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة أمام وفد المتقاعدين العسكريين بحضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية، والذي يقضي برفع الرواتب والمعاشات لتصل إلى 50% من قيمتها قبل 2019 كحد أدنى قبل نهاية كانون الثاني 2026، على أن تُقسَّط الـ50% المتبقية بمعدل 10% كل ستة أشهر، مع إعادة احتساب قيمتها الفعلية بالدولار الأميركي.
وشدد التجمع على استمرار متابعة الملف بكل الوسائل المتاحة لضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين والحفاظ على الخيارات مفتوحة لمواجهة أي تطورات مستقبلية.
