بعد انتهاء الجلسة التي استمرت الى قرابة الساعة السابعة والربع قال وزير الاعلام بول مرقص:"
الحاقاً لتصريحنا الذي ادلينا به ظهرا الذي قلنا فيه اننا نستكمل النقاشات بعد الظهر، دخلنا في المواد تباعا أكتر وأكتر، حيث تأخذ كل مادة من المواد نقاشات مستفيضة، يتم ادخال تعديلات عليها ، والنقاش غني ومتبادل يشارك فيه الوزراء جميعاً، وأبرز الخلاصات عندما نتكلم في المواد، لأننا لا نتكلم تقنياً الان ، خصوصاً إننا لم ننجز مشروع القانون ، بل اصبحنا في المادة الثامنة ، وحتى هذه المادة هناك بعض الفقرات فيها بحاجة إلى إعادة درس.
أبرز الخلاصات هي حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان ، وتوسيع المشمولين بدائرة التحويلات لكي يشملوا الوزراء العاملين في الحقبة المذكورة لهذه التحويلات ، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في مصرف لبنان، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي.
أما في ما خص التسديد بالنسبة للمودعين، فقد تقرر ألا يقل عن 1500دولار شهرياً، مع تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر. وحفظ مسألة التدقيق الجنائي، والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي كانت توزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف العام 2016، والتي سُحبت أو حُوّلت إلى الخارج، إضافة إلى تعديلات أخرى طالت مواد مشروع القانون، والذي أقول مرة أخرى إن النقاش فيه لا يزال مستمرا ووصلنا الى المادة الثامنة، و سنتايع البحث في جلسة تعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة.
وعندها سنجيب على اسئلتكم بعد الانتهاء من مناقشة كامل مواد مشروع القانون.
هذا اختصار كلي لما حصل، فهذه الخلاصات هي عامة لا تعكس التعديلات التي أُدخلت على المواد، فالأمر يحتاج الى صياغة دقيقة ولكن نحن نتحدث بشكل عام لتكوين فكرة عن عملنا بعد جلسة استمرت تسع ساعات.
