كشفت وزارة الخارجية السورية تفاصيل وآليات تنفيذ الاتفاق الجديد المعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مؤكدة أنه يأتي استكمالاً للترتيبات التنفيذية التي أُقرت في اتفاق 10 آذار/مارس الماضي، مع إدخال تعديلات محدودة على بعض البنود.
وفي هذا السياق، أوضح مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه أحمد، في تصريحات تلفزيونية، أن الاتفاق لا يشكّل تحولاً جذرياً في المسار القائم، بل يندرج ضمن مقاربة تدريجية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتكريس وحدة الأراضي السورية، وقطع الطريق أمام أي مشاريع تقسيم أو انفصال.
وحول ملف دمج قوات «قسد» في الجيش العربي السوري، أشار أحمد إلى أن العملية ستُنفذ وفق ضوابط ومعايير تحددها وزارة الدفاع السورية، لافتاً إلى إنشاء ثلاثة ألوية عسكرية في مناطق الحسكة والقامشلي، على أن يخضع المنتسبون لاختبارات أمنية ودراسات مهنية تضمن جاهزيتهم وقدرتهم على أداء المهام المطلوبة بكفاءة.
وأكد أن عملية الدمج ستتم حصراً تحت إشراف وزارة الدفاع السورية، بما يضمن أن تكون القوات العسكرية ممثِّلة للدولة والشعب السوري، ومن دون أي ارتباطات أو تبعية لجهات خارجية.
