
لم تحقق مبادرة التأمين التي أطلقتها الولايات المتحدة لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز النتائج المتوقعة، رغم تقدّر كلفتها بنحو 40 مليار دولار، وسط غياب أي استخدام فعلي واسع لها حتى الآن، واستمرار ارتفاع رسوم التأمين البحري إلى مستويات تفوق ما قبل التوترات الإقليمية.
وجاء إطلاق المبادرة عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن توفير تغطية تأمينية للسفن العابرة للمضيق مقابل “سعر معقول”، إلا أن المشروع لم يدخل حيّز التنفيذ الكامل بسبب تعقيدات تشغيلية، إضافة إلى عدم استكمال ترتيبات المرافقة البحرية اللازمة.
وبحسب المعطيات، اقتصرت الاستفادة من البرنامج في بداياته على سفينتين فقط جرى تأمين عبورهما ضمن ما عُرف بـ“مشروع الحرية”، قبل أن يتراجع التنفيذ عمليًا دون توسع يُذكر أو استمرارية واضحة.
تابع آخر الأخبار أولاً بأول على قناتنا في واتساب
تابعنا