أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أنّ تمكين المرأة في الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية ليس منّةً أو ترفاً، بل هو شرط أساسي لنهضة لبنان وبناء دولة القانون والمؤسسات، داعيًا إلى إصلاحات وتشريعات تُعزز حضور النساء في مواقع القرار وتكسر القيود الاجتماعية والسياسية التي ما زالت تحدّ من مشاركتهن.
كلام سلام جاء خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة من مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" الذي تنظمه مؤسسة مي شدياق في فندق "فينيسيا" – بيروت، بحضور اللبنانية الأولى وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات السياسية والإعلامية.
وفي مستهل كلمته، استذكر سلام الصحافية مي شدياق، واصفًا إياها بأنها "امرأة حرة وشجاعة، حوّلت الألم إلى التزام والجرح إلى منبر"، موجّهًا لها "كل التحية والاحترام"، ومؤكدًا أن تجربتها تشكّل مصدر إلهام لكل امرأة لبنانية تناضل من أجل الحرية والكرامة.
وتوقف سلام عند المسيرة التاريخية للنساء اللبنانيات الرائدات، من أمثال ابتهاج قدورة، جوليا طعمة وعنبرة سلام الخالدي، اللواتي أسسن لحركة نسائية سبقت قيام دولة لبنان الكبير، وصولًا إلى إميلي فارس إبراهيم أول مرشحة نيابية عام 1953، مرورًا بليندا مطر ولور مغيزل اللواتي دافعن عن المساواة وحقوق الإنسان وساهمن في تطوير التشريعات اللبنانية.
وأشار سلام إلى أنّ "المرأة اللبنانية كانت دائمًا في طليعة الحركات الطلابية والنقابية والمدنية التي طالبت بالإصلاح والمساءلة"، معتبرًا أن تمثيلها النيابي الحالي لا يعكس مكانتها الحقيقية في المجتمع، إذ لا تتجاوز نسبة النساء في البرلمان 6.3% فقط، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 26%.
وقال سلام:
"العقبات لا تكمن في غياب الكفاءة، بل في منظومة سياسية واجتماعية ما زالت أسيرة ذهنيات ذكورية متخلفة، تقوّض إمكانات الإصلاح الحقيقي. لقد تعرّضت نساء كثيرات في انتخابات 2022 لحملات عنف رقمي وتحقير جندري، وصلت أحيانًا إلى التحريض الشخصي."
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ حكومته تضمّ خمس وزيرات فاعلات أثبتن كفاءة عالية في مجالات البيئة، التربية، الشؤون الاجتماعية، السياحة، والشباب والرياضة، لكنه شدّد على أن "ذلك لا يكفي، فالمطلوب خطوات تشريعية تُكرّس المساواة وتضمن مشاركة أوسع للنساء في الحياة العامة".
وتطرّق سلام إلى مشروع قانون الانتخاب الذي أعدّته "الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب" برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس، والتي كان عضوًا فيها، موضحًا أنه تضمّن آلية مرحلية تفرض على اللوائح الانتخابية إشراك ثلث المرشحين من النساء لدورتين انتخابيتين متتاليتين على الأقل، من دون قيود مذهبية أو مناطقية، معتبرًا أن تطبيق هذا الإصلاح كان كفيلًا بتحقيق تقدّم فعلي في تمثيل المرأة.
كما لفت إلى تراجع مشاركة النساء في الاقتصاد اللبناني، إذ لا تتجاوز نسبتهن 27.5% من القوى العاملة، ولا تتعدى ملكيتهن للشركات 10%، إضافة إلى كونهنّ يشكّلن أكثر من 80% من ضحايا العنف الرقمي في لبنان، داعيًا إلى عدم التهاون مع أي معنّف أو متحرّش مهما كانت صفته.
وختم سلام كلمته بتوجيه تحية تقدير إلى نساء لبنان، داعيًا إياهن إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، ترشيحًا واقتراعًا، قائلاً:
"إنه موعدنا جميعاً مع التاريخ... لنصنع معاً مشهداً مختلفاً ومستقبلاً واعداً. لكل نساء لبنان، كلّ التقدير والاحترام."
عاش لبنان.
