يؤكد المكتب التربوي في التيار الوطني الحر متابعته الحثيثة والجديّة لملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية، ويرفض أيّ تسوية على حساب المصلحة الوطنية. كما يجدّد رفضه القاطع لأي تفرّغ يتجاوز معايير الكفاءة والحاجة الفعلية، فالجامعة ليست ساحة لتقاسم المكاسب، بل صرحٌ وطني يجب حمايته من العبث والتشرذم.
إنّ مئات الأساتذة المتعاقدين يستحقّون إنصافًا مبنيًّا على جودة أدائهم وأهليّتهم. وعليه، نحمّل الجهات المعنية مسؤولية اعتماد معايير اكاديمية وشفافة ووضع خطّة دقيقة للتفرغ. مع التأكيد على ضرورة حفظ حقوق الاساتذة الذين اضطروا في السنوات الاخيرة إلى تخفيض انصبتهم قسراً او عمداً لاسباب مختلفة، وان أي محاولة لتمرير تفرّغ مشوّه أو مفروض ولا يمتّ إلى الشراكة الوطنية بصلة والمناصفة الفعلية ستُواجَه بكلّ ما يلزم.
كما يدعو المكتب التربوي الى الاسراع في تعيين عمداء اصيلين تمهيداً لاعادة تشكيل مجلس الجامعة وفق الاصول. فالجامعة اللبنانية ستبقى مؤسسة وطنية فوق الحسابات، ولن نسمح بتحويلها إلى غنيمة.
