لجنة الإدارة والعدل تُنجز مشروع قانون الإعلام الجديد... خطوة إصلاحية لحماية الحريات وتعزيز استقلالية القطاع

أنجزت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، وبمشاركة وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، مشروع قانون الإعلام الجديد، في جلسة مطوّلة خُصصت لاستكمال البنود النهائية تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره في الأيام المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار تحديث القوانين اللبنانية.

في مستهل الجلسة، شدد النائب جورج عدوان على أن اللجنة حرصت منذ اليوم الأول على أن يكون القانون عصريًا وواقعيًا، يعكس التحولات السريعة التي يشهدها القطاع الإعلامي محليًا وعالميًا، قائلاً:

“هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو رؤية متكاملة تضمن حرية الإعلام وتضع حدًّا لأي ممارسات قد تمس بالكرامة المهنية أو تقيّد حرية التعبير.”

وأكد عدوان أن القانون الجديد يهدف إلى حماية الإعلاميين من الملاحقات الجزائية، عبر اعتماد آليات مسلكية وأخلاقية مهنية بدل العقوبات القضائية، لافتًا إلى أن اللجنة راعت كل الملاحظات الواردة من النقابات والمؤسسات الإعلامية، وأخذت في الاعتبار أهمية إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام، تتمتع بصلاحيات رقابية واستشارية واسعة وتضم أصحاب اختصاص وخبرات من داخل القطاع وخارجه.

من جهته، وصف وزير الإعلام الدكتور بول مرقص اليوم بـ"التاريخي"، معتبرًا أن "إقرار النص النهائي لمشروع قانون الإعلام هو إنجاز وطني طال انتظاره من قبل الإعلاميين". وأكد أن المشروع الجديد "يحمل روح العصر ويحمي حرية التعبير، ويشكل درعًا تشريعيًا في وجه أي محاولة لتكميم الأفواه أو التضييق على العمل الصحافي".

وأضاف مرقص:

“القانون يحدد للمرة الأولى تعريفًا واضحًا وشاملًا للإعلامي، من دون استثناء أحد، سواء كان صحافيًا تقليديًا، أو عاملًا في الإعلام الرقمي، أو مراسلًا مستقلاً. الهدف هو حماية الجميع تحت مظلة قانونية واحدة تضمن الحقوق وتحدد الواجبات.”

كما كشف الوزير عن مساعٍ حكومية لتسهيل انتساب الإعلاميين غير المنتسبين إلى مؤسسات رسمية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر تخفيض الاشتراكات أو إيجاد صيغة خاصة تحفظ حقهم في الطبابة والتقاعد، مؤكدًا أن هذا الملف سيُستكمل بالتعاون مع وزارتي العمل والمالية.

وشكر مرقص النائب عدوان وأعضاء اللجنة على “الجهد الكبير والتعاون المثمر”، مؤكدًا أن الوزارة “ستتابع مراحل إقرار القانون حتى صدوره النهائي في المجلس النيابي”، مشيرًا إلى أن لبنان اليوم “بحاجة إلى إعلام حر ومسؤول يواكب عملية الإصلاح الوطني”.

وختم عدوان قائلًا إن لجنة الإدارة والعدل "ماضية في نهجها الإصلاحي"، مؤكداً أن القانون الجديد يشكل خطوة متقدمة في بناء دولة المؤسسات، إلى جانب مشاريع أخرى أنجزتها اللجنة مثل قانون استقلالية القضاء، مشددًا على أن “لبنان لا يمكن أن ينهض من دون قضاء عادل وإعلام حر، فهما الركيزتان الأساسيتان لأي دولة ديموقراطية حقيقية”.

ويُنتظر أن يُدرج مشروع القانون قريبًا على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره رسميًا، وسط ترحيب واسع في الأوساط الإعلامية والنقابية، التي اعتبرت أن القانون الجديد يشكل تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الدولة والإعلام، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية والمهنية والمساءلة البنّاءة.