استهلّ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته الرسمية إلى لبنان بلقاء موسّع في وزارة المالية، ترأسه وزير المالية ياسين جابر، بمشاركة المدير العام للمالية العامة جورج معراوي وفريق الوزارة المكلّف بالتواصل مع البنك الدولي.
ويضمّ الوفد أحد عشر مديراً تنفيذياً يمثّلون عدداً من الدول الأعضاء في البنك، إلى جانب المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، ومدير مكتب البنك في لبنان إنريكي أرماس. وتُعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها بهذا المستوى منذ سنوات، ما يعكس اهتمام المؤسسة الدولية بمتابعة الوضع المالي والاقتصادي اللبناني عن قرب، ودعم الإصلاحات الحكومية الجارية.
عرض شامل للمشاريع والإصلاحات
تم خلال الاجتماع استعراض شامل للمشاريع الممولة من البنك الدولي في مختلف القطاعات، من الكهرباء والمياه والزراعة إلى المشاريع الاجتماعية والرقمية، إضافة إلى التحضيرات لمزيد من التعاون المستقبلي.
وقدّم الوزير جابر عرضاً مفصلاً للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، لا سيما في وزارة المالية، مشيراً إلى الجهود المبذولة في تحديث الإدارة المالية ورفع الإيرادات وتحسين الشفافية.
وقال جابر في تصريح بعد اللقاء:
“كانت جلسة مثمرة جداً، ويسعدنا أن نرحب بأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الدولي، الذين يزورون لبنان للمرة الأولى بهذا الحجم. إنّ البنك الدولي هو الشريك الأساسي والوحيد الذي وقف إلى جانب لبنان في أحلك الظروف، مقدّماً قروضاً ميسّرة وطويلة الأمد لمشاريع إنمائية حيوية، من أبرزها قرض إعادة الإعمار الذي يهدف إلى تأسيس صندوق لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة”.
وأضاف الوزير أنّ الوفد سيقوم بجولات ميدانية في مناطق البقاع والجنوب لمعاينة المشاريع الممولة من البنك الدولي على الأرض، قبل أن يلتقي الرؤساء الثلاثة وعدداً من الوزراء في السراي الحكومي في الأيام المقبلة.
تأكيد دولي على دعم الإصلاحات اللبنانية
من جهته، أوضح ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بريسيت أنّ الوفد يضمّ عشرة أعضاء من مكتب المدير التنفيذي للبنك، يمثّلون أكثر من 70 دولة ونصف القوة التصويتية في مجلس الإدارة، مشيراً إلى أنّ هذه الزيارة تعبّر عن “دعم قوي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة”.
وقال بريسيت:
“لقد عقدنا اجتماعاً ممتازاً مع وزير المالية، الذي عرض لنا بوضوح حجم التحديات التي يواجهها لبنان، والأهم من ذلك الإصلاحات التي باشرت بها الحكومة خلال الأشهر التسعة الماضية، والتي يرحّب بها البنك الدولي ويعتزم دعمها في مجالات متعددة”.
وأكد أنّ البنك الدولي يعمل على تعزيز الشفافية وتوسيع تعبئة الموارد المحلية ومعالجة التحديات في القطاع المصرفي، مع الحرص على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد. ولفت إلى أنّ للبنك محفظة مشاريع كبيرة في لبنان، بعضها حديث الموافقة في قطاعي الزراعة والطاقة الكهربائية، موضحاً أنّ الهدف من الزيارة هو “متابعة تنفيذ هذه المشاريع على الأرض، وتحديد العقبات التي تعيق تقدمها، والتعاون مع السلطات اللبنانية لتسريع إقرار المشاريع المعلقة في مجلس النواب”.
رسالة ثقة واستمرار الشراكة
وختم بريسيت قائلاً إنّ “الوفد يسعى إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات اللبنانية المعنية لضمان تحقيق المشاريع لأهدافها التنموية، ومواصلة دعم لبنان على المديين القصير والطويل، بما يساهم في إعادة النهوض الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة”.
وتُعدّ هذه الزيارة مؤشراً واضحاً على رغبة المجتمع الدولي في مواكبة الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، وتأكيداً على بقاء لبنان ضمن أولويات الدعم التنموي العالمي في المرحلة المقبلة.
