حذّرت الهيئة العامة لموظفي الإدارة العامة في بيانٍ صادر عنها من أي محاولة لإعادة العمل بالدوام الرسمي حتى الساعة الثالثة والنصف، استنادًا إلى القانون 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب)، مؤكّدة أنّ هذا القانون لا يمكن تجزئته، إذ إنّ من أقرّ الدوام أقرّ معه رواتب عادلة لم تعد قائمة اليوم.
وشدّدت الهيئة على مبدأ “لا عمل من دون أجر”، مشيرةً إلى أنّ الموظف بات يتقاضى ما لا يتجاوز 25 دولارًا شهريًا، وأنّ المساعدات الحالية ليست جزءًا من الراتب الأساسي ولا تبرّر بأي شكل إعادة فرض التزامات سقطت فعليًا مع انهيار الأجور.
كما اعتبرت أنّ أي تعميم أو قرار يفرض دوامًا كاملاً من دون تصحيح الأجور واحتساب المساعدات ضمن الراتب الأساسي هو “باطل ومرفوض”، محذّرةً من أنّها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتجزئة القانون أو تحميل الموظفين تبعات الأزمة الاقتصادية.
وختمت الهيئة بالتأكيد أنّها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية مفتوحة في حال استمرار الجهات المعنية بفرض الأمر الواقع، داعيةً الموظفين إلى التكاتف والاستعداد للتحرّك دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم.
