أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، تضامنة ودعمه الكامل مع رابطة موظفي الإدارة العامة وكافة روابط القطاع العام في تحركاتهم، مؤكداً أنها تأتي دفاعاً عن حقوق العاملين في الدولة.
وأوضح الاتحاد أنّ تجاهل مطالب الموظفين، ولا سيما مطلب تصحيح الرواتب ورفع المضاعفات بنسبة 50% على أساس راتب 2019، لم يعد مقبولاً بعد تراكم الوعود غير المنفّذة.
وأكد أنّ استمرار هذا النهج دون أي إجراءات فعلية من الجهات المعنية يزيد من الاحتقان ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
كما أشار إلى أنّ الأزمة الاقتصادية وما نتج عنها من انهيار القدرة الشرائية يفرضان حلاً جذرياً لمأساة الأجور في لبنان، مشدداً على ضرورة إجراء تصحيح شامل وفوري للأجور في القطاعين العام والخاص، ورفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ما يعادل ألف دولار أميركي لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وأكد الاتحاد ضرورة إعادة هيكلة الأجور والتقديمات الاجتماعية بما يحمي الموظفين والعمال من الفقر ويصون حقوقهم الإنسانية.
كما أعلن دعمه الكامل لخطوات الرابطة، وبينها التوقف عن العمل ابتداءً من 19 تشرين الثاني، إضافة إلى الاعتصام أمام مبنى المالية – TVA يوم الجمعة في 21 تشرين الثاني عند الساعة العاشرة صباحاً، كما دعا جميع النقابات والهيئات العمالية إلى تعزيز وحدة الصف في مواجهة السياسات التي تستهدف الطبقة العاملة.
وختم الاتحاد بيانه مؤكداً تقديره لموقف الرابطة “ والحرص على مصالح المواطنين”، مشيراً إلى أن التحركات “لا تستهدف المواطن بل تسعى إلى الدفاع عن المرفق العام وحقهم في خدمات تحفظ كرامتهم”.
