أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تجميد جميع إجراءات معالجة التأشيرات لـ75 دولة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المتقدمين الذين يشتبه في احتمال اعتمادهم على المساعدات العامة داخل الولايات المتحدة.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية واطلعت عليها وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، فقد تم توجيه القنصليات الأمريكية إلى تعليق إصدار التأشيرات استنادا إلى القوانين الحالية، إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 21 كانون الثاني الجاري، على أن يستمر لأجل غير مسمى.
وتشمل قائمة الدول المتأثرة الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب دول أخرى.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الاستثناءات من هذا القرار ستكون محدودة للغاية، ولن تمنح إلا بعد التأكد من عدم انطباق معيار "العبء العام" على المتقدمين.
ويأتي تشديد الإجراءات بعد توجيهات صدرت في تشرين الثاني الماضي، طالبت القنصليات بتطبيق قواعد فحص موسعة، تأخذ في الاعتبار عوامل متعددة مثل الحالة الصحية والعمر ومستوى إجادة اللغة الإنجليزية والوضع المالي، إضافة إلى احتمالات الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
