عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، ورئيس جمعية شركات التأمين أسعد ميرزا، ونقيب المستشفيات البروفسور بيار يارد، إلى جانب ممثلين عن الصناديق التعاضدية وعدد من النواب، لمتابعة تنظيم قطاع التأمين في لبنان.
وأوضح البستاني بعد الجلسة أنّ النقاش تركز على الصناديق التعاضدية، مشيرًا إلى أنّها تخضع حاليًا لإشراف وزارة الزراعة، وهو خطأ بنيوي يعود لعقود طويلة، إذ لا تخضع هذه الصناديق للرقابة الكاملة ولا تدفع الضرائب، رغم أن هدفها الأساسي تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد البستاني أنّ اللجنة حريصة على حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية الصناديق، مشددًا على أنّ تنظيم القطاع يهدف إلى تحقيق مساواة بين الصناديق وشركات التأمين وفقًا للمعايير نفسها في التسعير وجودة الخدمة، بعيدًا عن أي مصالح شركاتية.
وأشار إلى أنّ إصلاح القطاع يتطلب جهدًا ووقتًا، خصوصًا بعد الأزمات التي تعرضت لها بعض الصناديق، والتي أدت إلى تأخر المستشفيات في تحصيل مستحقاتها، لافتًا إلى أن هناك توجهًا داخل اللجنة لإخضاع الصناديق التعاضدية للضرائب مثل شركات التأمين لتعزيز إيرادات الدولة.
وأشاد البستاني بجهود وزارة الاقتصاد، ولا سيما لجنة الرقابة على شركات التأمين برئاسة نديم حداد، لما أسهمت به من تعزيز الشفافية في التعامل مع شركات التأمين، وبتطبيق الإجراءات الحازمة لحماية المستهلك في قضايا مثل زيت الزيتون الفاسد في طرابلس والبطاطا في بيروت.
وختم البستاني بتأكيده على أهمية إقرار قانون حماية المستهلك في أول جلسة عامة لمجلس النواب، لمنح مفتشي الوزارة صلاحيات وغرامات رادعة تمكّنهم من مواجهة المخالفات وحماية المواطنين اللبنانيين.
