أكدت “لجنة التنسيق اللبنانية–الأميركية” (LACC) في بيانٍ جديد تمسّكها بحق جميع اللبنانيين، في الداخل والخارج، بالمشاركة المتساوية في الحياة السياسية والانتخابية، معتبرةً أنّ “اللبنانيين المنتشرين في العالم ليسوا فئة ثانوية، بل ركيزة أساسية في تكوين الأمة اللبنانية، ويجب أن يُمنحوا كامل حقوقهم الديموقراطية دون تمييز”.
وأشارت اللجنة إلى أنّ “المادة 112 من قانون الانتخاب، التي تخصّص للمغتربين ستة مقاعد نيابية على أساس طائفي وقاري، تشكّل مخالفة صريحة للدستور، إذ تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين 1 و24، وتُضعف وحدة الجسم الانتخابي اللبناني”. وأضافت أنّ “القيود الواردة في المادة 122 تُكرّس اللامساواة وتُبعد المغتربين عن دورهم الطبيعي في المساهمة بصنع مستقبل وطنهم”.
وأوضحت أنّ “الواقع اللوجستي والإداري يجعل من تطبيق المادة 112 أمراً مستحيلاً”، مشيرةً إلى أنّ “وزير الداخلية السابق القاضي بسام المولوي والتقرير الرسمي للحكومة الحالية أقرّا بصعوبة تنظيم انتخابات على أساس قاري وطائفي”. وأكدت أنّ “تعليق العمل بالمادة في انتخابات 2018 و2022، والسماح للمغتربين بالتصويت في دوائرهم الأصلية، شكّل نموذجاً ناجحاً ومحترماً للدستور”.
وانتقدت اللجنة “تعطيل اقتراح إلغاء المادة 112 الذي وقّع عليه 67 نائباً في حزيران 2025”، معتبرةً أنّ “رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج الاقتراح على جدول الأعمال يشكل عائقاً أمام المسار الديموقراطي ويخالف النظام الداخلي للمجلس”.
وطالبت اللجنة بـ “الإلغاء الفوري أو تعديل المادتين 112 و122 بما يضمن المساواة التامة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين في الاقتراع لجميع النواب الـ128”، داعيةً المجلس الدستوري إلى “تحمّل مسؤولياته الدستورية ورفض أي محاولة لتقنين التمييز بين المواطنين”.
وختم البيان بالتأكيد على أنّ “الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026 تشكّل محطة مفصلية لإعادة تصويب ميزان القوى في لبنان واستعادة روح الدستور”، مشددة على أنّ “ضمان مشاركة المغتربين يشكل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح ونزع سلاح الميليشيات، ويتطلّب وحدة وطنية حقيقية والتزاماً جماعياً بتجديد الحياة البرلمانية الديموقراطية”.
