بعد ان تقدمت النقابة بكتابين الى المدير العام بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩ و ٢٠٢٥/١١/٢١ حول زيادة رواتب المستخدمين، ولم يتم التجاوب مع مطلبها المحق لغاية تاريخه، وبعد ان وصلت الامور المعيشية الى حد لا يمكن معه الاستمرار بالرواتب الحالية.
إن المجلس التنفيذي للنقابة، قرر إعطاء المعنيين مهلة اسبوع من تاريخه، قبل اللجوء الى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة بما في ذلك الاضراب .
وكما ناشدت وزير العمل محمد حيدر والمدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس واعضاء مجلس الادارة "بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة بتعديل رواتب المستخدمين في الصندوق، بما يتناسب مع حجم العمل الملقى على عاتقهم في ظل الشغور الهائل الذي يتجاوز الـ 70%".
