دعا اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين، بالتعاون مع جمعيات المودعين، إلى مشاركة كثيفة وفاعلة في تحرّك احتجاجي، رفضًا لما وصفه بتسرّب مشروع «قانون سرقة المودعين» من الحكومة، والذي يشكّل، بحسب الاتحاد، تهديدًا مباشرًا لحقوق المودعين وأموالهم.
وفي بيان صادر عنه، شدّد الاتحاد على أنّ هذا التحرك يأتي في إطار الدفاع عن حقوق المودعين في الداخل والخارج، ورفض أي تشريع يكرّس اقتطاع الودائع أو يشرّع الخسائر على حساب أصحاب الحقوق، مطالبًا بإقرار حلول عادلة وشفافة تضمن استعادة الودائع كاملة ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي.
وأشار البيان إلى أنّ المشاركة الفاعلة في هذا التحرك تُعدّ رسالة واضحة إلى السلطات المعنية برفض المساس بحقوق المودعين تحت أي مسمّى تشريعي أو مالي.
التحرك مقرر يوم الخميس 18 كانون الأول 2025، عند الساعة 10:30 صباحًا، في ساحة رياض الصلح.
وكما يشدّد الاتحاد على ضرورة المشاركة الواسعة والفاعلة في هذا التحرك، تأكيدًا على التمسّك الكامل بحقوق المودعين، ولرفع الصوت بوجه منظومة الفساد، والمطالبة بوضع حدّ للسياسات التي تهدر أموال الناس وتكرّس الإفلات من المحاسبة.
