أدان "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" بأشد عبارات الإستنكار قرار مجلس الوزراء بتعيين السيدة غراسيا القزي، المدعى عليها في ملف انفجار مرفأ بيروت، مديرةً عامةً للجمارك, بخاصة وأن هذا التعيين يندرج ضمن الفئة الأولى تحت ذريعة "قرينة البراءة وعدم صدور الحكم بعد".
واعتبر الأهالي ان "هذا التبرير يسقط أخلاقيًا و وطنيا لا سيما أنه لم يُعتمد مع مدعى عليهم آخرين في القضية نفسها جرى وضعهم بالتصرف للسبب عينه، ما يكشف استنسابية فاضحة وازدواجية معايير صارخة لا يمكن القبول بها".
وإعتبروا ان "هذا التعيين يُشكّل إهانة مباشرة لدماء الشهداء ولمعاناة الجرحى والمتضررين، واستفزازًا سافرًا لمشاعر أهالي الضحايا، ويؤكد مرة جديدة أن ملف المرفأ ما زال يُدار بمنطق التسويات والمحسوبيات على حساب العدالة والحقيقة".
كما وطالبوا "بإلغاء هذا التعيين فورًا، واعتماد معيار واحد على جميع المدعى عليهم دون استثناء"، محذرا من أن" الاستمرار في هذا النهج يكرّس سقوط ما تبقى من ثقة بالدولة ومؤسساتها دماء شهدائنا ليست وجهة نظر، والعدالة ليست انتقائية".
