شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على تمسّك الحكومة بخيار بسط سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها لبنان. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة، لا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، ورفض تحويل البلاد إلى منصة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وفي مقابلة مع “الحدث”، أشار سلام إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها، مع الحفاظ على تماسكها الداخلي، نافياً وجود أي توجه لإجراء تعديل وزاري في الوقت الراهن. كما لفت إلى أن خيار التفاوض ما زال مطروحاً ضمن رؤية وطنية جامعة، هدفها تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وأضاف:
"تمنينا أن يتحلى من أدخلنا بالحرب بالعقلانية قبل أن يغامر مجددا"
وتابع:
"كل صاروخ من صواريخ حزب الله الـ6 كان ثمنه 10 آلاف نازح لبناني"
وقال:
"لبنان متأخر سنوات طويلة عن مسار حصر السلاح"
وأردف:
"البيان الوزاري الذي أكد على حصر السلاح أخذ ثقة حزب الله وصواريخ الحزب إضافةً إلى أضرارها الكثيرة هددت مصداقية الحكومة"
وأضاف:
"لا بحث حتى الآن بتعديل وزاري ومتمسك بكافة الوزراء ولا أريد استبدال أي أحد منهم"
وأكد:
"لن نتراجع عن قرارات الحكومة بحصر السلاح"
وأشار إلى أن:
"حصر السلاح أصبح اليوم أكثر إلحاحًا بعد كلفة "حرب الإسناد"... وأسقطنا مفهوم "حظر التفاوض" مع إسرائيل"
وتابع:
"لا جدول أعمال بعد للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل ومبادرة التفاوض مع إسرائيل لا تزال قائمة من قبلنا"
وقال:
"لم يحصل صراخ ولا أي احتكاك مع قائد الجيش... ولا أدعو لمواجهة مع حزب الله لكن "لا أقبل الخضوع لابتزازه"
وأضاف:
"نسعى لتشكيل وفد وطني جامع للتفاوض مع إسرائيل ووقف النار وخروج إسرائيل من لبنان هدف المفاوضات المباشرة"
وتابع:
"ليس من واجب اللبنانيين الثأر لخامنئي"
وأردف:
"الحرس الثوري هو من أطلق مسيرات من لبنان على قبرص وعناصره يقيمون في لبنان بجوازات سفر مزورة"
وشدد أن :
"تنفيذ قرار الحكومة بإخراج الحرس الثوري من لبنان قيد التنفيذ"
وأضاف:
"لن نوافق على إعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء الدول العربية"
وختم قائلاً:
"الدولة هي الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم"
