نفذ موظفو الادارات العامة في النبطية اعتصاما حاشدا امام سرايا النبطية الحكومية بالرغم من الطقس العاصف والماطر، للمطالبة بتصحيح الرواتب والاجور.
ورفع المعتصمون لافتات كتب على بعضها ” العدالة الوظيفية مش خيار، بل واجب”، و”كل شي عم يغلى الا كرامة الموظف ،كرامتنا خط احمر !!”، و ” رواتبنا لا تكفينا فكيف نخدم الدولة ؟ “.
وألقى ممثل رابطة موظفي الادارة العامة في النبطية مسلم عبيد كلمة أعلن فيها أن موظفي الادارة العامة يطالبون اليوم بتعديل جوهري على اقتراح القانون المعد من قبل مجلس الخدمة المدنية لناحية تقليص سنوات التقسيط ، سيما المطالب التالية : اعطاء عشرة رواتب بشكل فوري بالاضافة الى منحة مالية 10 ملايين لمدة 3 الشهر ، وعدم المس بالمعاش التقاعدي لانه من الحقوق المكتسبة للمواطنين، وادخال مقدمي الخدمات الفنية الى الضمان الاجتماعي ، لان ذلك يدخل ضمن المسؤولية المجتمعة للدولة اتجاه موظفيها ورفع قيمة التعويضات العائلية والمنح المدرسية “،لافتا الى ان” لجنة الرابطة في صدد دراسة التصعيد في تحركاتها لناحية امكانية مقاطعة التحضير والمشاركة في الانتخابات النيابية بالاضافة الى تعثر اجراء الامتحانات الرسمية”.
كما ألقى رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار كلمة اعتبر فيها ان “صمتنا لم يعد فضيلة والتحمل بلغ حدوده ونحن هنا لنقول كفى تهميشا وكفى تجاهلا وكفى استهتارا بنا وبعائلاتنا وحقوقنا لن تسقط ومطالبنا لن تخبو وصوتنا سيبقى عاليا حتى تسمع الحقيقة ونضج في السرايا الكبير وفي الحكومة وفي المجلس النيابي ، وعاش موظفي الدولة صامدا”.
كما ألقى مأمور نفوس النبطية محمد دهيني كلمة اعتبر فيها ان” الموظفين المعتصمين اليوم هم معمل انتاج الايرادات للدولة ، وفي الصورة نجد ان الادارة العامة في الدولة تتباهى بأصحاب ربطات العنق والبدلات الفاخرة امام الشاشات وبانجازات ما انجزناه نحن ، نحن الذين نقف في تحت الامطار وفي الحر نطالب كل يوم بحقوقنا المكتسبة ونحن العامود الفقري للادارة العامة ، وكل القطاع العام جندي مجهول يغذي الدولة بايرادات كبيرة ويخدم المواطن والدولة بكل مفاصلها ان في الوظيفة او في الانتخابات او الامتحانات الرسمية ونقوم بواجباتنا كاملة وان الاوان لهذه السلطة والقيميين على الادارة العامة لن يعطوا الموظف حقوقه المكتسبة والتي هي حق ان نتهاون به”.
و لخص دهيني حياة الموظف في الدولة ببيت الشعر الذي يقول” اذا ما أطل الشهر ابغي زواله، لكي اتقاضى راتبي اخر الشهر ، كأني ابيع العمر فيما أناله ، فيا بؤس بعت من اجله عمري”.
كما ألقى حسين حمادي كلمة باسم تجمع الاجراء المتقاعدين في الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة دعا فيها الى” تحقيق مطالبهم وابرزها االاستفادة من معاش تقاعدي يحفظ كرامتنا ، او احتساب تعويضاتنا على سعر الصرف الحالي للدولار ، الى الضمان الاجتماعي”
كما ألقى رئيس دائرة في مالية النبطية حبيب معتوق كلمة دعا فيها “للتنبه مما يشاع دائما ان لا اموال في الخزينة اللبنانية ، الايرادات زادت 49 ضعفا ، ورواتبنا يجب ان تزيد بنفس هذه النسبة ، حتى لا نبقى مغبونين ولا احد يحملنا سبب الانهيار في البلد ، زرعوا باللاوعي عند المواطن ان سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 والتي كانت تصحيح للرواتب هي السبب في انهيار البلد، وهذا ليس صحيحا ، سبب انهيار البلد هي ال30 مليار دولار الدعم ومئات ملايين الدولارات التي هُربت خارج البلد ، وليس الموظف سبب انهيار البلد”.
وكانت كلمة للموظفة في مصلحة الزراعة في النبطية زهراء كركي طالبت” بحفظ كرامة الموظف وبالعدالة واعطاء الحقوق والكف عن اذلال الموظف والى متى يستطيع الموظف ان يتحمل كل هذه الاعباء التي تصب عليه وصبر الموظف تحول الى ظلم”، وقالت : “اعيدوا للموظف حقوقه واعيدوا للدولة هيبتها”.
وفي هذا السياق، فذت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الادارة العامة اعتصاما بالاشتراك مع اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي، امام مدخل سرايا طرابلس حيث تم قطع الطريق الرئيسية.
بداية، تحدث المستشار المالي للجنة خالد العموري معلنا باسم اللجنة وموظفي القطاع العام ” رفض مقترح اعطاء ٥٠٪ لانه يضر باغلب موظفي الادارة العامة، كما رفض مشروع مجلس الخدمة المدنية بصيغته الحالية لانه يمتد لفترة ٥ سنوات، وهذة مدة طويلة جدا “، لافتا الى ان “المشروع يعطي الموظفين ٤٨ ضعفا بداية سنة ٢٠٣١، علما ان التضخم في نهاية سنة ٢٠٢٥ وصل الى ٧٤ ضعفا منذ اقرار السلسلة” .
وأكد “رفض مبدأ المضاعفات لأنه يكرس الظلم الحاصل للفئات الاقل في سلسلة ٢٠١٧ ،ورفض ايضا الابقاء على معدل عمل اسبوعي ٣٥ ساعة، لأن الدوام للساعة الثالثة والنصف، فيه تكلفة مالية اضافية على الموظفين”، ملاحظا ان “المشروع يتضمن تمييزا فاضحا لاجهزة الرقابة عبر اعطاءهم مضاعفات تصل ل ٥٥ ضعفا، بينما يعطى الاداريون ٤٨ ضعفا فقط”.
من جهتها، تحدثت منسقة لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة رلى مرعب ، واشارت الى ان “الادارة العامة هي الركن الاساسي للدولة، وهي التي تحصل ٨٠٪ من ايرادات الدولة، وبان موظفي الإدارة العامة هم اكثر من تحمل اعباء الأزمة الاقتصادية ، وحافظوا على استمرار الدولة في الازمة الاقتصادية وكورونا، وكان لهم الدور الاكبر وقت الحرب”.
وطالبت بـ “انصاف الاداريين عبر تعويضهم عن عدد ايام عملهم السنوية التي تتجاوز بقية الاسلاك، وذلك عبر رفع بدل النقل اليومي الى ١,٥٠٠,٠٠٠”، مشددة على “ضرورة المشاركة في انتخابات الرابطة لاختيار افضل الممثلين حتى تعود الرابطة رأس حربة في العمل النقابي”.
ثم تحدث رئيس تجمع المتقاعدين في لبنان رئيس تجمع متقاعدي شركة كهرباء قاديشا طلال هاجر، وقال: “إن أغلبية الخدمات في لبنان تعطي على اساس الفريش دولار فما الذي يمنع من انصاف الاجير الحالي والاجير السابق المتقاعد”، لافتا الى ان “ما يحصل اليوم غير لائق ويهدد كرامات الناس كرامة الاجير الحالي والاجير المتقاعد وهي كرامة الدولة وكرامة الحكومة اللبنانية وكرامة مجلس النواب، فاذا كان النواب عاجزين عن اقرار الحقوق لصالح العاملين حاليا ولصالح من تقاعد في وقت سابق فلعله من الاجدى ان يذهبوا الى بيوتهم”.
وختم متوقفا عند “حجم الرواتب التقاعدية والتعويضات التقاعدية”، مؤكدا انها “مجحفة ولا تتناسب مع اي واقع”.
أما رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد فقال :” إن الضرب بالميت حرام ، واردنا ان نبدأ بهذا الكلام، لان هذه الحكومة تتصرف بشكل مستغرب مؤسف مع الادارات العامة، هذا الشريان الحيوي للدولة اللبنانيه حيث تسعى الحكومة لسلبهم مكتسباتهم. ونحن نقول لن يحصل ذلك وسنبقى في الشارع وسنبقى في مسيرة الاضراب حتى نحصل على كل حقوق موظفي القطاع العام بكل فئاته ومسمياته، فليس مسموحا هذا الاستغلال لهؤلاء الموظفين الذين بقوا في اعمالهم في ايام الازمة ثم في كورونا وفي زمن الاضطرابات الأمنية المتنقلة، وفي مختلف المناسبات، وقدموا التضحيات من دون اي تقديمات، حيث توقفت الطبابة وتوقفت مختلف التقديمات الاجتماعية والان يحاولون اقتطاع رواتبهم لنسأل هل يكفي راتب سنة لمأدبة غداء واحدة يقيمها مسؤول لنفسه “.
وختم: “نحن نريد ان نقول من قلب مدينة طرابلس للحكومة اللبنانية التي كنا نتمنى عليها ان تكون قد اوردت في الموازنة اعادة النظر وبعض الاعتبار للادارات العامة وللمتقاعدين، ولكن للاسف لم يحصل ذلك، ويظنون اننا قد نسكت فنحن سنحصل على كل مطالبنا فكرامتنا وكرامة كل موظف في اي ادارة من الادارات العامة اهم من اي مسؤول.
ونتوجه للحكومة اللبنانية مجتمعة ونتوجه الى النواب الذين وقفوا معنا للدفع لكي تحل الامور على وجه السرعة فاننا وفي حال لم تتم الاستجابة للمطالب، مقدمون على ايام صعبة واضرابات وايام غضب واليوم هو انذار من مدينه طرابلس”.
ونفذ موظفو الإدارات العامة والبلديات، اعتصاما سلميا امام سرايا زحلة شارك فيه رؤساء المصالح والدوائر والموظفين تعبيرًا عن “رفضهم للأوضاع المعيشية والوظيفية المتدهورة، ولتأكيد وحدة المصير بين مختلف العاملين في القطاع العام”.
وألقى رئيس قسم المحافظة في السرايا وسيم شهوان كلمة باسم المعتصمين اكد فيها أنّ “هذا التحرّك نابع من معاناة حقيقية يعيشها الموظف، في ظل شعور بالظلم والخوف على المستقبل”، مشددا على أنّ “موظفي الإدارة العامة ليسوا “مكسر عصا” ولا تابعين لأي جهة، ولا يمكن ربطهم بقطاعات أخرى لما لذلك من مساس بخصوصيتهم وحقوقهم المكتسبة التي كفلها الدستور والقوانين المرعية”.
وأوضح أنّ “تحرّكهم لا ينحاز إلى أي طرف، بل يهدف إلى الدفاع عن مصلحة الموظف ووحدة الصف، في مواجهة الهدر الحاصل في الحقوق، والتمييز بين الإدارات العامة، والتلاعب بالنظام التقاعدي، ما يهدد الحماية الاجتماعية ويضرب أسس دولة القانون”، لافتا “الى خطورة مشاريع القوانين المطروحة، خصوصًا ما يتعلق بالرواتب والتقاعد، حيث بات المتقاعد يتقاضى أقل من 200 دولار شهريًا أو تعويضًا لا يتجاوز 2000 دولار بعد عشرات السنين من الخدمة، إضافة إلى تراجع نسبة الرواتب فعليًا إلى ما يقارب 60% وحرمان الزوجة والبنت العزباء من الحقوق، معتبرين ذلك “كارثة اجتماعية” بكل المقاييس”.
وأسف المعتصمون” لسياسة التأجيل ولتنفيذ الزيادات على مدى خمس سنوات، في وقت فقدت الرواتب أكثر من 40% من قيمتها”، مؤكدين أنّ “حجة عدم توافر الأموال لم تعد مقنعة، في ظل الأموال المنهوبة، والتهرب الضريبي، وعائدات الأملاك العامة غير المحصلة”.
ولفتوا الى “غياب العدالة الصارخ في هيكلية الأجور”، متسائلين عن “رواتب بعض أعضاء الهيئات الناظمة التي تصل إلى آلاف الدولارات شهريًا، مقابل رواتب متدنية لغالبية الموظفين الذين يشكلون العمود الفقري للدولة”، مؤكدين ان “هذه التحركات ستستمر ما دام الظلم قائمًا”، داعين إلى “عدم اليأس أو الاستسلام، لأنهم أصحاب حق، والحق يعلو ولا يُعلى عليه
بدوره، أكد مأمور نفوس زحلة ربيع مينا “وحدة التحرك بين مختلف القطاعات”، داعيًا إلى “نبذ التفرقة والتكاتف من أجل الوصول إلى برّ الأمان”، مشددًا على أن “المطالب واحدة رغم قساوة الظروف التي تمرّ فيها البلاد”.
وأشار إلى أنّ “الموظفين ما زالوا يكافحون باللحم الحي”، مؤكدًا أنّ “خدمة المواطن تبقى الأساس وفوق كل اعتبار، إذ لم يُرد أي مطلب للمواطنين رغم التزام الإضراب، انطلاقًا من الإحساس بالمسؤولية الوطنية”. في المقابل، شدد على أنّ “للموظفين حقوقًا لا يجوز تجاهلها”، مطالبًا بـ”الاستجابة لمطالبهم المحقة”.
أضاف: “أطلق اليوم صرخة باسم كل موظف، وكل عسكري وموظفي البلديات، وكل الإدارات العامة والأساتذة، وجميع العاملين دون استثناء”.
ختم مؤكدًا أنّ “الموظفين يشكّلون عصب الدولة وعمودها الفقري، وهم من ساندوها لمنع انهيارها منذ بداية الأزمة الاقتصادية، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى اليوم”، معتبرًا أنّ “المساس بحقوقهم أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا”.
من جهته، اعتبرالموظف محمد قدورة أنّ “العدل الحقيقي يقوم على الإنصاف ومنح الحقوق، ولا يمكن تحقيقه إلا عبر العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في العيش الكريم”.
وأشار إلى “التزام الدولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكفل حماية الحقوق ومنع الاستعباد”، لافتًا إلى أن “واقع الموظف اليوم يتنافى مع هذه المبادئ، إذ بات دخله لا يكفي سوى للطعام والشراب، في صورة تشبه العبودية الحديثة”
وألقى عضو الهيئة التأسيسية لتجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها وجدي التقي كلمة باسم موظفي البلديات رفض فيها “ترك موظفي البلديات والاتحادات لمصيرهم في ظل انقطاع الرواتب منذ أكثر من عام وغياب الضمان الصحي، في وقت يتمتع العامل الأجنبي بالتغطية الصحية فيما يعجز الموظف اللبناني وعائلته عن الاستشفاء”.
وطالب “بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات مع جميع موظفي الدولة، ووضع حد لتسلّط بعض المجالس البلدية”، داعيا “وزير الداخلية إلى التدخل الفوري لوقف المخالفات غير القانونية وضمان دفع الرواتب والحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية”.
