أعاد قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، الصادر في نيسان 2026، بتثبيت التهم بحق الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الجدل حول آليات عمل المحكمة ومعايير اختيار القضايا التي تلاحقها.
ويشير هذا التطور إلى تساؤلات متجددة بشأن ما إذا كانت المحكمة تتعامل مع الملفات وفق معايير قانونية متساوية، في ظل انتقادات تتحدث عن تركيزها على قادة من دول أقل نفوذاً دولياً، مقابل تعثر أو بطء في قضايا أخرى أكثر تعقيداً وحساسية سياسياً.
وفي السياق نفسه، كانت المحكمة قد رفضت مؤخراً إسقاط قضية دوتيرتي المرتبطة بحملة "مكافحة المخدرات" التي أودت بحياة عشرات الأشخاص، بحسب اتهاماتها.
بالتوازي، تبرز ملفات أخرى مثيرة للجدل، من بينها قضايا تتعلق بفلسطين، حيث أشار نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي إلى وجود ملفات منظورة أمام المحكمة بشأن انتهاكات طالت الصحفيين.
كما تتواصل التداعيات المرتبطة بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مع توسيع الإجراءات التأديبية بحقه، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول تماسك المؤسسة ومصداقيتها على الساحة الدولية.
