أعلنت "الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة"، في بيان:
أن "في ظلّ الظروف القاسية والاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، والناتجة عن العدوان (الاسرائيلي) على بلدنا لبنان، وما نتج عنها من موجات نزوح طاولت شريحة واسعة من العاملين في القطاع العام (موظفي الإدارة العامة، متعاقدين، أجراء، مقدمي الخدمات، عاملين في البلديات، مستخدمي المؤسسات العامة) وعائلاتهم... أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع الإنساني والاجتماعي الخطر".
أضاف البيان: "إنّ الموظف العام الذي أفنى سنوات عمره في خدمة الدولة والمواطن، يجد نفسه اليوم مشرّداً، مهدّداً في أمنه وسكنه واستقراره، من دون أي شبكة أمان حقيقية تحميه وتحفظ كرامته.
١- تأمين أماكن إقامة لائقة وآمنة للموظفين النازحين وعائلاتهم، بالتنسيق بين الإدارات الرسمية والجهات المعنية، وبمعايير تحفظ الكرامة الإنسانية.
٢- صرف مساعدة مالية استثنائية (كمنحة سريعة) تعادل قيمتها آخر راتب تقاضاه الموظف مع كامل المخصصات، كحدّ أدنى لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدوها، ولمساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش.
٣- وضع آلية طوارئ واضحة داخل كل وزارة وإدارة لمتابعة أوضاع الموظفين النازحين وضمان استمرار قبض رواتبهم وتعويضاتهم من دون أي تأخير أو اقتطاع.
٤- تخصيص صندوق دعم طارئ لموظفي القطاع العام في حالات الكوارث والأزمات.
٥- ضرورة أن تبدأ الحكومة ووزارة المال بدفع الرواتب الستة الاضافية التي أقرتها مؤخراً من دون زيادة ال tva، والطلب من معالي وزير المال إعطاء الأمر بصرفها بالسرعة القصوى.
٦ - كما وتعلن الهيئة الإدارية عن استعدادها للقيام بدورها كاملاً في المساعدة الميدانية في أي خطوة تساهم في تخفيف العبء عن الموظفين و العاملين في الادارة العامة ومؤسساتها".
وتابع: "وكذلك تطالب الرابطة، ومراعاةً للظروف الاستثنائية، باعتماد تنظيمٍ موقتٍ للدوام الرسمي، على أن يقوم موظفو الادارة بتأمين مصالح المواطنين بدوام بحد أدنى عن طريق المداورة مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الموظفين النازحين".
وختم: "نحذّر من مغبة تجاهل هذه المطالب أو التعامل معها باستخفاف. فكرامة الموظف ليست بندًا ثانويًا في الموازنة، وحقوقه ليست منّة من أحد. إنّ استمرار الصمت الرسمي أو التباطؤ في المعالجة سيُواجَه بخطوات تصعيدية مشروعة تحددها الرابطة بالتشاور مع القواعد".
الجمعة، ٦ آذار ٢٠٢٦
