ذكر الخبير في المخاطر المصرفية، الدكتور محمد فحيلي، أن إقرار قانون الفجوة المالية يواجه صعوبات وتحديات كبيرة، في مقدمتها الإشكاليات المرتبطة بالسيادة الأمنية والسيادة النقدية.
في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إعتبر فحيلي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن طرح مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء اللبناني يشكل إطلاقا فعليا لعجلة ترميم الثقة بين مكونات المجتمع اللبناني، من أفراد ومؤسسات، وبين النظام المالي في لبنان.
وأكد أن ترميم هذه الثقة يبقى مرهونا بالنتائج العملية، وبتحول الوعد إلى إيفاء فعلي بالسداد.
كما أشار إلى أن "إعادة الانتظام المالي تتطلب عملا جديا ومتوازيا من السلطتين التنفيذية والتشريعي، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد اللبناني، دون أن يكون ذلك بالضرورة استجابة لضغوط خارجية".
ولفت فحيلي إلى أن "الطريق لا يزال صعبا، ومشروع القانون سيخضع لتعديلات متتالية خلال انتقاله من مجلس الوزراء وصولا إلى الهيئة العامة".
