صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان الآتي:
أتمنّى ألّا يكون ما أسمعه صحيحًا عن نية الرئيس نبيه برّي تحويل مشروع القانون المعجّل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، إلى اللجان النيابية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، وخلافًا لما يحاول البعض تسويقه، إلى أن صلاحية الرئيس برّي في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين، ولا سيّماالمعجّلة منها، ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية.
فصحيح أنّ للرئيس برّي صلاحية في هذا المجال، لكنها صلاحية مقيّدةبالدستور أولًا، وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانيًا، وبعدم اتخاذ أي قرار يعطّل عمل مؤسسات الدولة ثالثًا، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديموقراطية في البلاد.
إن مشروع القانون المرسل من الحكومة يحمل صفة المعجّل. وهذا من الناحية القانونية. أمّا من الناحية العملية، فهو يتضمّنتعديلينأساسيين:
1. تمديد تسجيل المغتربين، الذي يجب أن يُبتّ به قبل 20 تشرين الثاني الجاري.
2. تعديل يتعلّقبالميغاسنتر، يتوجب البتّ به قبل نهاية تشرين الثاني.
وعليه، فإنّ من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس برّي، فور وصول مشروع القانون إليه، الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها.
أما الادعاء بأن طريقة تحويل مشاريع واقتراحات القوانين ومكان تحويلها هي من “صلاحيات الرئيس برّي”، فهذا كلام غير دقيق. فهذه الصلاحية مقيّدةبالعوامل التي ذكرناها أعلاه. وأي محاولة لربح الوقت عبر تحويل مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الانتخابات النافذتحضيرًا للانتخابات، تشكّل فعلاً واضحًاومتعمدًالعرقلة إجراء الانتخابات في مواعيدها.
إن من صلب واجبات وصلاحيات الرئيس برّي الحرص على حسن سير عمل المجلس النيابي، وتمكين النواب من ممارسة صلاحياتهم الدستورية، وعدم التلاعب بالنظام الداخلي بما يؤدي إلى تعطيل عمل المجلس والنظام البرلماني برمّته والديموقراطية في البلاد. وبالتالي، من صلب واجباته في الوقت الحاضر تحويل مشروع قانون الحكومة الخاص بالانتخابات الى الهيئة العامة قبل 20 تشرين الثاني الحالي.
