أعلن مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الاثنين، قرارًا رسميًا يؤكد فيه التزامه الدستوري بحماية سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.
وأعلن المجلس، في بيانه، "إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات الاتحادية والكيانات التابعة لها والولايات الأعضاء الاتحادية العاملة داخل جمهورية الصومال الاتحادية".
ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، "يسري هذا القرار على جميع الاتفاقيات والترتيبات التعاونية المتعلقة بموانئ بربرة وبوساسو وكيسمايو"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة، واستند إلى تقارير موثوقة وأدلة دامغة تشير إلى أعمال تُعتبر ضارة باستقلال الصومال ووحدته الوطنية وسيادته السياسية.
