سلطت المنظمة الضوء على تداعيات خطيرة لخطوة تأسيس مجلس السلام على القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان.
قالت إن "مراسم الإعلان عن تأسيس ما يسمى بمجلس السلام العالمي تكشف عن تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
أوضحت أن "هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا جديدا في الهجوم على منظومة الأمم المتحدة وآلياتها، ومؤسسات العدالة الدولية، والمعايير العالمية المعتمدة".
أفادت بأن "هذا المجلس، الذي شكل بتوجيه من رئيسه المرتقب ترامب ويضم حلفاء للولايات المتحدة من بينهم رؤساء دول دعاهم بنفسه، يتعارض بشكل جوهري مع النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه النظام العالمي".
شددت على أن "المجلس الجديد يقوَّض كذلك المساعي المشروعة لمعالجة أوجه القصور والثغرات في النظام الدولي الحالي، بدل العمل على إصلاحه وتطويره ضمن الأطر القانونية المتعارف عليها".
