نظّم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ندوة تحت عنوان “تطبيق اتفاق الطائف بعد 35 عامًا على إقراره”، بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن ومنتدى مؤسسات الحوار المسيحي – الإسلامي في العالم العربي، بمشاركة وزراء ونواب سابقين وشخصيات دينية وفكرية بارزة.
شارك في الندوة الوزيران السابقان زياد مكاري وبسام مولوي، إلى جانب شخصيات سياسية وروحية وأكاديمية، بحثوا في آليات تفعيل بنود اتفاق الطائف وتعزيز مفهوم الشراكة الوطنية على قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية.
وفي افتتاح الجلسة، أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أنّ “الطائف لم يُطبّق بصورة كاملة، خصوصًا في ما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي نصّ عليها”، معتبرًا أنّ “المشكلة تكمن في الإرادة السياسية لا في النصوص”.
من جهته، شدّد الوزير السابق زياد مكاري على “أهمية إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وتفعيل دورها الدستوري”، معتبرًا أنّ “الطائف يبقى الإطار الأنسب للحفاظ على وحدة لبنان واستقراره، شرط تطوير آلياته بما يتناسب مع تطلعات اللبنانيين”.
بدوره، رأى الوزير السابق بسام مولوي أنّ “المرحلة الراهنة تستوجب تطبيق الطائف بروحه الجامعة، بما يعيد الثقة بين المواطن والدولة”، مشيرًا إلى أنّ “العدالة والمساواة هما المدخلان الأساسيان لحماية الأمن الوطني”.
وأجمع المشاركون على أنّ “الالتزام الحقيقي بروحية اتفاق الطائف يشكّل المدخل الطبيعي لإطلاق عملية الإصلاح السياسي والإداري”، داعين إلى إحياء الحوار الوطني الشامل وتحصين الوحدة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أنّ اتفاق الطائف ليس محطة تاريخية من الماضي، بل مشروع وطني متجدد يؤسس لبناء دولة المؤسسات والقانون، بعيدًا عن المحاصصة والانقسام.
