
كثّفت السلطات في السعودية إجراءاتها الأمنية والتنظيمية مع اقتراب موسم الحج، ضمن خطة تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتنظيم حركة الحشود ومنع أداء المناسك دون تصاريح نظامية.
وشهدت مداخل المسجد الحرام ومحطات قطار المشاعر انتشاراً أمنياً واسعاً، إلى جانب استخدام بطاقة “نسك” الذكية وأنظمة القراءة الآلية للتحقق من تصاريح الدخول إلى المشاعر المقدسة، في إطار تعزيز الرقابة وتنظيم التدفق البشري.
كما اعتمدت الجهات المعنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في إدارة الحشود وتحليل الحركة البشرية وتسريع إجراءات التحقق، بما يرفع من كفاءة التنظيم ويعزز الاستجابة للحالات الطارئة.
وقررت السلطات قصر دخول صحن المطاف على المعتمرين والحجاج مرتدي ملابس الإحرام، بهدف الحد من الازدحام وتسهيل أداء المناسك بانسيابية أكبر.
وفي سياق متصل، شددت الحملة التوعوية تحت شعار “لا حج بلا تصريح” على أهمية الالتزام بالأنظمة المعتمدة، باعتبارها جزءاً أساسياً من الإجراءات الأمنية والتنظيمية لضمان نجاح الموسم.
كما فرضت غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على كل من يسهّل أو يشارك في تمكين المخالفين من أداء الحج دون تصريح، بما يشمل إصدار التأشيرات أو الإيواء أو التستر، إضافة إلى غرامات تصل إلى 20 ألف ريال على حاملي تأشيرات الزيارة الذين يحاولون دخول مكة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها بالمخالفة للتعليمات.
وتؤكد هذه الإجراءات، وفق السلطات، أنها جزء من منظومة شاملة تعتمد على الرقابة الذكية والتنظيم الصارم لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
تابع آخر الأخبار أولاً بأول على قناتنا في واتساب
تابعنا