يتصاعد الجدل في لبنان حول قانونية مشاركة شخصيات مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية في الانتخابات النيابية المقبلة، وسط مؤشرات إلى تشدد واشنطن في متابعة ملفات مالية وشخصية تطال أسماء بارزة في المشهد السياسي.
وفي وقتٍ تتجه فيه الأنظار إلى المواقف الرسمية حيال هذه المسألة، تؤكد مصادر دبلوماسية أنّ الإدارة الأميركية ماضية في ملاحقة "المعاقبين" بمعزل عن مواقعهم أو انتماءاتهم السياسية، ما يضع علامات استفهام حول مستقبل عدد من المرشحين المحتملين، وتأثير هذا الملف على التوازنات الانتخابية المقبلة وعلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي.
