تفاعلاً مع الشكاوى المتكرّرة حول التلاعب بتوزيع المياه وحرمان الأهالي من حقّهم بالخدمة العامة، تقدّم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر بادعاءٍ على عددٍ من الموظفين في مؤسسة مياه بحمدون، على خلفية قيامهم بقطع المياه عن المنازل وبيعها عبر شركات خاصة لتوزيع المياه مقابل تقاسم الأرباح.
وتُعدّ هذه الخطوة إشارة إيجابية نحو تفعيل الرقابة والمحاسبة في ملفّ يُعتبر من أبرز وجوه الفساد الإداري والخدماتي، إذ يرى المواطنون فيها بارقة أمل ببدء ملاحقات مماثلة في مناطق أخرى تعاني من الممارسات نفسها.
ويأمل الأهالي أن يشكّل هذا الادعاء سابقة قضائية حقيقية تُعيد الانضباط إلى عمل مؤسسات المياه، وتضع حدّاً لاحتكار بعض المتنفّذين لموردٍ حيوي يُفترض أن يكون حقاً عاماً لا سلعةً للبيع والابتزاز.
