تطرق عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل في مؤتمر صحافي خُصص لملف الطعن بقرار الحكومة أمام مجلس شورى الدولة، بمشاركة نقيب أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية منصور سيلفا ووكيل النقابة المحامي فادي الحاج، إلى قرار الحكومة بزيادة الرسوم على المحروقات، وأوضح: هذا الأمر يستدعي ان نفصله لأنه قمنا بالطعن فيه في ايار الماضي ومجلس شورى الدولة اعطانا حقاً اكان لخرق مبدأ الشمول للموازنة او خرق مبدأ الصلاحية الذي تخطاه وزير الطاقة والمياه مجلس الوزراء وهذا الامر يأتي في وقت نبّهنا فيه الحكومة منذ اسبوعين واثناء نقاش الموازنة، من العودة الى سياسة الحكومات في التسعينات واعادة استنساخها واستنتاجها".
ولفت أبي خليل الى أن هذه السياسات التي تعتمد على تمويل الدولة لترحيل المشاكل الى سنة عبر فرض ضرائب مباشرة، لا تؤدي الا إلى اضعاف قدرة اللبنانيين والى انكماش اقتصادي الذي يؤدي بدوره الى تراجع في الواردات وبعدها نأتي الى فرض ضرائب جديدة".
ولفت إلى أن القرار يبدأ عند وزير الطاقة والمياه وقال: "سبق أن كنا وزراء طاقة وان استعمل الوزير جبران باسيل المرسوم ١٢٤٨٠ ليخفض ٥ آلاف ليرة من صفيحة البنزين عندما ارتفع سعر برميل النفط الى ١٤٠ $ في شباط ٢٠١١.
واضاف: في ذلك الوقت واجه وزير الطاقة مجلس الوزراء ووزير المال واعطته هيئة التشريع الحق واليوم لا يمكن وزير الطاقة والمياه ولا الفريق الذي ينتمي اليه ان يتنصل من المسؤولية عن الضرائب التي فرضت على اللبنانيين.
واضاف أبي خليل: مزحة وزراء "فئة ب" لا يمكن ان تستعملوها وتتغطوا بها فلا يمكنكم ان تمثلوا المسيحيين في الحكومة ويكونوا من الفئة ب، ولا يمكن ان تمونوا ذميين في الحكومة بل يجب ان تكونوا نديين.
واشار أبي خليل الى انه يجب ألا يتلطى احد خلف المادة ٥٥ من الموازنة المتعلقة بالتشريع الجمركي فهذا ليس رسما جمركيا.وأوضح: الدولة اللبنانية ارتأت ذلك لان هناك معاهدات الجمارك ولتؤمن مدخولاً أسمته رسم استهلاك داخلي لذلك لا يسري التشريع الجمركي هنا بل هذا رسم تشريع استهلاك داخلي وآلية تعديله هي الية المرسوم ١٢٤٨٠/ ٢٠٠٤.
واضاف: من هنا يجب الا يتلطى احد بأمر آخر لأنه اذا كان رسماً جمركياً فتكون الحكومة تخالف معاهدات دولية وهناك تكون المصيبة أكبر وفي الخلاصة هذا رسم استهلاك داخلي وهناك آليات لتعديله تم تجاوزها".
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
