أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان رسمي، أنّها تواصل تطبيق معايير موحّدة وشفافة في منح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبيّة أو آليات التصنيف، التزاماً بمبدأي العدالة والمساواة لجميع المستفيدين.
وأشار البيان إلى أنّ وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد قرّرت، بعد مراجعة شاملة لأوضاع جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى البيجر وما يرافقها من ظروف إنسانية استثنائية، اعتماد استثناء خاص يسمح لهذه الفئات بالاستفادة من برنامج البدل النقدي الوطني، من خلال إعفائهم حصراً من شرط الفئة العمرية، مع إبقاء باقي الشروط الطبية والفنية المطلوبة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف الرسمي المعتمد.
كما وجّهت الوزارة مراكز تأمين حقوق ذوي الإعاقة والمراكز الاجتماعية إلى تسريع إنجاز معاملات الجرحى وتسهيلها، ضماناً لتحديث البيانات واستكمال الملفات في أسرع وقت، تمهيداً لتطبيق الاستثناء بصورة منظّمة وشفافة.
ولفت البيان إلى أنّ الوزارة تعمل بالتوازي على مراجعة شاملة لبرامج الإعاقة كافة، بما فيها برنامج البدل النقدي وأنظمة التصنيف، بالتعاون مع خبراء مختصّين ووفق الإمكانات المتاحة، بهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلّتها.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أنّها لن تسمح بأن يُترك أي متضرّر خارج دائرة الدعم، مشدّدة على أن كرامة الإنسان وحقوقه ستبقيان في صميم سياساتها وأولوياتها.
