حذّر صندوق النقد الدولي من تصاعد الضغوط المالية على الولايات المتحدة، متوقعًا أن يبقى العجز العام للحكومة الأميركية في نطاق يتراوح بين 7 و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، ما قد يدفع نسبة الدين العام إلى نحو 140 في المئة بحلول عام 2031.
وأوضح التقرير أن استمرار العجوزات المرتفعة، في ظل إنفاق حكومي واسع وتحديات مالية متراكمة، سيؤدي إلى زيادة مطّردة في مستويات الاستدانة، بما يضع المالية العامة أمام اختبارات معقدة على المدى المتوسط.
وفي ما يتعلق بالسياسات التجارية، أشار الصندوق إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد توفر إيرادات إضافية على المدى القصير، لكنها في المقابل تنطوي على مخاطر تضخمية، وقد تُضعف وتيرة النمو الاقتصادي عبر زيادة كلفة الواردات وتأثيرها على الاستهلاك والاستثمار.
وبيّن التقرير أن الاقتصاد الأميركي سجل نموًا بنسبة 2.2 في المئة عام 2025، إلا أن التحديات المرتبطة بالتضخم والسياسة المالية قد تؤثر في آفاق الأداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي مقاربة أكثر توازنًا لضبط العجز والحفاظ على الاستقرار المالي.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
