أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان لها تعليق التوقّف عن العمل في الإدارات العامة خلال فترة الأعياد.
وقالت: “انطلاقاً من إحساسها العالي بالمسؤولية الوطنية، وحرصها على مصالح المواطنين، وتأكيداً على أنّ تحرّكاتها لم تكن يوماً في مواجهة المواطن، بل جاءت تعبيراً عن حالة الغبن واللامبالاة التي تمارسها السلطة القائمة تجاه الحقوق المحقّة لموظفي القطاع العام، ولا سيّما في ظل وعود ولقاءات رسمية لم تتبلور نتائجها العملية بعد”.
وتابعت أنّ: “هذا التعليق هو إجراء مؤقّت، يُعدّ بمثابة فترة سماح للحكومة من أجل إعادة النظر بجدية في مطالب الموظفين، على أن يُعاد تقييم الموقف واتخاذ الخطوات المناسبة بعد انتهاء الأعياد، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وحقوق الموظفين”.
وحذرت المسؤولين أنّ: “شهر كانون الثاني المقبل سيكون كانون الغضب على مختلف الصعد، في حال استمرار سياسة التسويف والمماطلة، وقد يشهد تحرّكات تصعيدية مفتوحة ومتواصلة، بما يتناسب مع حجم المرحلة وخطورة الأوضاع”.
