أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ الصندوق يواصل أداء دوره كمؤسسة وطنية رائدة تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية والاجتماعية، مرتكزًا على تحسين التقديمات وتعزيز الرقابة الصارمة التي تضمن الشفافية وحماية أموال المضمونين، بإشراف المدير العام الدكتور محمد كركي.
وفي هذا الإطار، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة تحقيقاتها الميدانية والفنية، بناءً على إحالة من وزارة العمل، للتثبت من أوضاع إحدى المؤسسات. وأسفرت النتائج عن شطب خمسة أجراء وهميين من سجلات الصندوق ومطالبتهم بردّ التقديمات التي حصلوا عليها دون وجه حق، إضافة إلى إلزام المؤسسة بالتصريح عن أجيرين غير مسجلين سابقًا، وتكليفها بمبلغ يقارب 172 مليون ليرة لبنانية بدل اشتراكات غير مصرّح بها.
وبناءً على توجيهات الدكتور كركي، قامت مصلحة القضايا في الصندوق بتقديم ادعاء أمام النيابة العامة المالية ضد صاحب المؤسسة والأجراء الوهميين بجرائم الاحتيال وهدر الأموال العامة، وقد سُجلت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24 تشرين الأول 2025، مع الإشارة إلى أن التحقيقات قد تطال كل من يثبت تورطه في المخالفات.
وأكد كركي أنّ إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي محاولة للتزوير أو التلاعب بحقوق المضمونين، مشيدًا بالتعاون القائم مع وزارة العمل، وداعيًا جميع المؤسسات إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية لتفادي الملاحقات والعقوبات.
