عقدت المديرية العامة للنقل البري والبحري اجتماعًا موسعًا، حضره ممثلون عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، إلى جانب ممثلين عن المصدّرين والوكلاء البحريين ووسطاء النقل، بمشاركة ممثل وزارة الزراعة ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، لبحث أثر القرار الصادر عن السلطات السورية بشأن دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية.
افتتح الاجتماع المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر بعرض تناول مضمون القرار السوري، الذي يلزم الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى السوق السورية بتفريغ حمولتها على الحدود، مع استثناء حركة الترانزيت، وما يترتب على ذلك من أعباء تشغيلية إضافية وتكاليف مرتفعة تؤثر سلبًا على حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار تامر إلى أحكام اتفاقية النقل البري الثنائية النافذة بين لبنان وسوريا، التي تؤكد على تسهيل النقل المباشر والمساواة في المعاملة، داعيًا إلى معالجة الخلل الذي أحدثه القرار السوري الحالي، والذي انعكس بشكل واضح على قطاع النقل البري اللبناني والمصدّرين والسائقين على حد سواء.
وشدد الحاضرون، وعلى رأسهم رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسّام طليس، على دعمهم الكامل للحكومة اللبنانية في أي إجراءات تهدف لحماية القطاع، مؤكدين الحاجة إلى حل عاجل عبر القنوات الدبلوماسية وإعادة النظر الشاملة في تنظيم حركة النقل بين البلدين بما يضمن التوازن ويحفظ الحقوق.
وفي ضوء جواب الجانب السوري بالاستمرار في تطبيق القرار، أكد المجتمعون أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة، مؤكدين رفض تحميل القطاع اللبناني أعباء إضافية، ومطالبين بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الشاحنات السورية إلى حين إعادة الالتزام بالاتفاقية النافذة.
وتم رفع محضر الاجتماع إلى وزير الأشغال العامة والنقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ المصلحة الوطنية وحقوق العاملين في قطاع النقل البري، مع توقيع جميع المشاركين على المحضر.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
