صرّحت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في بيان أن “كندا عدلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع وأنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات”.
وتابعت “تزيل التعديلات أيضا 24 كيانا وشخصًا واحدا من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف خفض العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية بالغة الأهمية لتعافي سوريا”.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
