ناقش خبراء ومحللون، خلال جلسة حملت عنوان «الأنظمة السياسية في ظل عدم الاستقرار العالمي وأزمة الثقة العامة»، تداعيات التطورات المتسارعة في عدد من الدول، ولا سيما اليمن وسوريا، في ظل مشهد دولي يتّسم بتزايد الاضطرابات السياسية والأمنية.
وأكد المشاركون أنّ اتساع رقعة عدم الاستقرار على المستوى العالمي يضع الحكومات أمام تحديات غير مسبوقة، أبرزها الحفاظ على التماسك الداخلي ومنع الانزلاق نحو العزلة أو التأثر السلبي بالعوامل الخارجية. واعتبروا أنّ صون الانسجام الاجتماعي واستعادة ثقة المواطنين باتا من أهم أولويات الحكم الرشيد في المرحلة الراهنة.
ولفت الخبراء إلى أنّ الأدوات والنماذج التقليدية في إدارة الأزمات لم تعد قادرة على مواكبة التحولات العميقة الجارية، في ظل غياب حلول شاملة وفعّالة تعالج جذور أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي ما يتصل بالوضع السوري، طرح المتحدثون تساؤلات جوهرية حول قدرة الحكومة القائمة على ضبط التيارات الراديكالية، وإمكان نجاحها في تحقيق اندماج وطني حقيقي يشمل مختلف مكونات الشعب السوري، بعيداً عن الانقسامات الطائفية أو العرقية، وبما يضمن احتضان جميع الأطياف ضمن إطار دولة جامعة.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
